رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلب إجراء خبرة مضادة لرجل الأعمال "خربوش" وإخوته. و أمرت غرفة الاتهام بإحالة قضية خربوش صاحب شركة "أڤرو أندوست ري" المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية مع إحالة القضية للمحاكمة في إنتظار برمجتها قريبا . قضية الحال تتواجد على مستوى الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والإقتصادي. حيث يتابع فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي. إلى جانب ولاة للجمهورية و21 موظفا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية. ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. أين وجهت لهم تهم منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. بالإضافة إلى تهم تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني. كما يواجه المتهمون تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.