أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار. وتوبع الوالي والأمين العام السابقين لولاية الجلفة وبقية المتهمين من إطارات ومدراء ولائيين بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة وتبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير . وتم تبرئة الأمين العام السابق لنفس الولاية الحاج موسى أعمر. فيما تم الحكم بإبطال كل العقود والقرارات وعقود الامتياز ذات صلة بوقائع هذه القضية. وسبق لوكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أن التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا للأمين العام السابق، الحاج موسى أعمر، مع غرامة مالية بمليون دينار في حقهما و حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات