أوصت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني امس عقب عرض مشروع قانون المالية لسنة 2013 باتخاذ كافة التدابير لمرافقة الشباب المستثمر و متابعته في كل مراحل مشاريعه. ودعت اللجنة -التي اشادت بالاجراءات التحفيزية التي اقرها مشروع القانون لصالح المؤسسات خصوصا تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية- الى خلق مشاريع استثمارية للشباب باعتماد صيغ منح المشاريع عن طريق المناولة بالنسبة للمؤسسات المحدثة من قبلهم و كذا اتخاذ التدابير المناسبة لمرافقتهم و متابعتهم في كل مراحل مشاريعهم حتى "لا يوجه دعم الدولة إلى غير مقصده". و في اطار اصلاح المنظومة الجبائية اقترحت اللجنة ارساء جباية محلية ملائمة و تحريك وتيرة النشاط المنتج بما يسمح بتوسيع الوعاء الجبائي و تعزيز مداخيل الجباية العادية. كما ركزت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق الوطنية بهدف ضبط اسعار السلع و المنتجات التي تحظى بامتيازات جبائية إضافة الى مواصلة الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من الاسواق الموازية. و طالبت ايضا بتقوية قدرات الانتاج الوطني و تحقيق وفرة المنتجات و المواد محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تقليص الواردات من السلع و كذا مواصلة عملية ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و قد قام وزير المالية السيد كريم جودي امس بعرض مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها السيد محمد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس.