صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي، وعدد من اعضاء الحكومة. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي ادخلت عليه عدة تعديلات. ومن بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة "المستعملة" ومنع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الاقل. . وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد ونمو قدره 7. 4 بالمائة ونسبة تضخم عند 4 بالمائة. ويتوقّع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6. 3455 مليار دج ونفقات بحوالي 7. 7428 مليار دج، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 4. 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة. وتتكون إيرادات الميزانية من 6. 1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 894 1 مليار دج. وتبلغ نفقات الميزانية 7. 428 7 مليار دج سيخصص 4. 820 2 مليار دج منها للتجهيز و3. 608 4 مليار دج للتسيير. وتبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. كما أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، قبيل التصويت على مشروع قانون المالية 2011 بالاسراع برفع منح المجاهد والشهيد وكذا منح المتقاعدين. وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2012 أن اللجنة اوصت بمراجعة منح المجاهد والشهيد على اساس تطور القدرة الشرائية سنويا بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية وتمكين الاسرة الثورية من حقوقها كاملة والاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لايجاد الحلول الملائمة لهذه المسالة، اضافة إلى رفع منح المتقاعدين على غرار الزيادات التي مست الاجور بصفة عامة. ودعت الجهات المعنية إلى الاسراع في اجراءات اعداد عقود التنازل بالنسبة للسكنات التي حظيت بدعم من الدولة في اجال معقولة. كما حثت اللجنة على العمل على رفع عدد المتمدرسين المستفيدين من الاطعام المدرسي وكذا ترقية اللغة الأمازيغية، وهذا من خلال مخطط عمل وطني قائم على البحوث والدراسات. وفيما يخص الازدواج الضريبي الذي يتعلق بخدمات المراقبة التقنية للسيارات وكيفية تحديد تسعيراتها، فقد احالت اللجنة الارسالية الواردة اليها من شركة المراقبة التقنية للسيارات إلى وزارة المالية للتكفل بالموضوع، على اعتبار ان الاشكال يتعلق بتعديل نص تنظيمي.
