طالب ممثل الحق العام، لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، في حق تاجر منحدر من عائلة معروفة وذات مال بولاية جيجل. وقائع القضية انطلقت منذ سنة، اثر معلومات ادلى بها بثلاثة متهمين من حي تيليملي بالعاصمة، توبعوا منذ سنة بتهمة الحيازة و المتاجرة في المخدرات، اذ أكدوا لمصالح الشرطة أن المتهم المسمى "ب،محمد" هو من باعهم المخدرات التي تم ضبطت لابحوزتهم وقدر وزنها ب 4,8 غ ،ليتم متابعته قضائيا على اثر هذه الأقوال. المتهم الذي تم تنفيذ أمر القبض عليه من طرف رجال الشرطة نهاية الأسبوع الماضي، أكد خلال مراحل التحقيق أنه بريء من التهمة المنسوبة اليه و لا علاقة له بالقضية، و هذا ما أقر به خلال مثوله أمام هيئة محكمة الحال ليلتمس لنفسه البراءة. من جهته الدفاع أكد أن ملف القضية خال من جرم المتاجرة كون المخدرات المضبوطة بحوزة الثلاث متهمين الذين ورطوا محمد بالقضية، قد أكد أحدهم أنها تعود له بغرض استهلاكه الشخصي،و بناءا على عدم وجود أي دليل مادي يورط موكله طالب الدفاع من هيئة المحكمة تبرئة موكله من الجرم المنسوب اليه،الا أن وكيل الجمهورية التمس له العقوبة السالفة الذكر.