اعتصم امس عشرات المستفيدين من 100 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية القصبة امام مقر وزارة السكن ،احتجاجا على التلاعب الذي باتوا عرضة له منذ سنة 2007 وهو تاريخ نشر قوائم المستفيدين من السكنات التساهمية ما جعل المشروع حسبهم يرواح مكانه لسنوات . و في السياق ذاته استنكر ممثل عن المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية حالة الانتظار الطويلة التي يعيشها 100 ساكن بالقصبة، جراء التماطل الذي عرفه انجاز سكناتهم، التي لم تسو بعد وضعية الأرضية التي سيتم عليها إقامة هذا المشروع مشيرا الى ان هؤلاء قرروا وضع برنامج حركة احتجاجية و اعتصامات امام مقر كل من وزارة السكن و مديرية السكن . تفاصيل القضية حسب المتحدث تعود إلى أزيد من خمس سنوات، حيث قامت ولاية الجزائر بنشر قوائم المستفيدين من السكنات التساهمية على مستوى بلدية القصبة والتي حملت أسماء 100 مستفيد حينها استبشروا خيرا بقرب موعد انفراج مشكلهم مع أزمة السكن حيث توجهوا إلى مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي قصد استكمال ملفاتهم ودفع مستحقاتهم المالية، غير أن هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة أن وقت دفع الشطر الأول من تكاليف المشروع لم يحن بعد. وفي مطلع سنة 2008 يضيف المتحدث توجهوا إلى ذات المصالح حيث تلقوا وعودا من طرف مسؤوليها بقرب تسوية وضعيتهم لاستكمال ملفاتهم ومن ثم الانطلاق في المشروع ، حيث انتظروا قرابة ستة أشهر أملا في أن ينطلق المشروع غير ذلك لم يحدث، خاصة بعد أن تم التأكد بأن الأرضية التي تم اختيارها لتجسيد المشروع والمتواجد بعين البنيان قد تم إلغاؤها نظرا لكون الدراسة أثبتت أنها غير صالحة للبناء ليتم تعويضها بقطعة ارض أخرى متواجدة على مستوى بلدية درارية ليعود لهم الأمل من جديد. كما اشار ممثل المتستفيدن من 100 مسكن ببلدية القصبة أنهم تلقوا وعودا بداية سنة 2010 بتسوية وضعيتهم، حيث طالب مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسن داي بإتمام ملفاتهم ، غير أن ذلك لم يكن سوى محاولة لذر الرماد في العيون ، بدليل اكتشاف أن الأرضية التي خصصت له هي أرض فلاحية ويستحيل تجسيد المشروع عليه، ما دفع ذات المصالح إلى تقديم وعود جديدة تتمثل في السعي إلى تحويل استرجاع المساحة، أين عقد اجتماع بين مدير السكن وممثلين عن مديرية أملاك الدولة الفلاحية مع ممثلين عن المستفيدين وخلصوا إلى أن المشروع سينطلق في اجل أقصاه جانفي 2012، وبعد مرور قرابة سنة لا يزال برنامج 100 تساهمي للقصبة حبيس الأدراج.