أقدم المتهم في قضية الحال و يتعلق الأمر بالمدعو "ض.حكيم "على تزوير عقد بيع قطعة أرضية متواجدة بحي علي صادقي ببلدية برج الكيفان والتي تعد ملك لوالده ،ليقوم ببيعها إلى المسمى "ز,ق "مقابل مبلغ 160 مليون سنتيم ،ثم أعاد بيعها لشخص أخر بعد أن تقمص دور والده أمام الموثق وقد انكشفت القضية اثر الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن مفاده تعرضه للنصب والاحتيال من طرف "ض ح " ووالده اللذان قاما ببيعه القطعة الأرضية التي تحوي على منزل في طور الانجاز غير انه تفاجأ بإعادة بيعها لشخص أخر وقد باشر بها هذا الأخير أشغال البناء وبفتح تحقيق تبين أن والد المتهم ليست له علاقة بقضية التزوير حيث صرح في الاستجواب الأول انه ذهب عند الموثق في المرة الأولى عندما حرر المدعو"قدور" وعد بالبيع القطعة الأرضية مشيرا انه لا يعرف الشاري الأخر وانه لم يقم ببيعه الأرض متبرئا مما أقدم عليه ابنه ، وعند استجواب زيتوني محمد الشاري الثاني للقطعة الأرضية صرح انه لا يعرف المتهم وقد التقى به عند الموثق من اجل المكاتبة فقط حيث كان برفقة والده الذي تبين فيما بعد انه شخص أخر . وقد تمت متابعتهما أمس بمحكمة الجنايات بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال . وقد صرح "ز محمد" انه يجهل ان حكيم تصرف في القطعة الأرضية وحرر له عقد بالبيع أمام الموثق كما دفع له مبلغ 400 مليون سنتيم ، ومن جهته المتهم حكيم صرح ان الشاري ا لاول " قدور" هو من طلب مها ايجاد شاري للأرض لأنه عجز عن استكمال اشغال البناء فقترحها على صديقه محمد نفيا جرم التزوير واستعمال المزور غير ان قاضي محكمة الجنايات واجهه بشهادة محمد الذي اكد ان الشخص الذي حضر عند الموثق يومها لم يكن والده بل شخص اخر كما لجا لتزوير.