استنكر الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الشائعات التي تناقلتها بعض الجهات حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء على الدستور في سفارات وقنصليات مصر بالخارج أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته. وأشار المتحدث إلى، أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها الزعم بأنه تم طباعة 200 ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء في الكويت، رغم أنه من الثابت رسميا أن إجمالي عدد الناخبين في الكويت لا يتجاوز 60 ألف ناخب ابتداء. وأوضح رشدي، أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر ، بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول وإقرار التصويت البريدي الذي يطبعه بنفسه بناء على الكود السري الذي حصل عليه عند تسجيل بياناته، بالإضافة إلى المظروف الذي يحتوى على بطاقة الاقتراع ، كما أنه يوقع في كشوف الناخبين التي وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة بالناخبين المدرجين في دائرة اختصاصها ، وهي إجراءات محكمة يتداعى معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير. وأضاف رشدي، أن تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر في السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفيا بالقول بأن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة في البورصة وليس للعملية الانتخابية. وجدد رشدي التأكيد على بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية في الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد، موضحا أن بعض روابط الجالية المصرية، التي تفتقر إلى أي صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة في منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية في حينه نفيا قاطعا. وأكد المتحدث باسم الخارجية، مجددا، أن وزارة الخارجية هي مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا ولا تنحاز لأي طرف أو اتجاه سياسي ، وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية السياسية في البلاد.
