من المنتظر ان يصوت الشعب المصري اليوم على الإستفتاء في مرحلته الاولى ، حيث شكلت جبهة الإنقاذ الوطني بمختلف المحافظات غرفة عمليات، استعدادا للاستفتاء المزمع ، وتضم الغرفة عناصر ممثلة عن الأحزاب والحركات الشبابية المتحالفة في الجبهة، ويدير الغرفة المركزية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتوجد غرف عمليات فرعية لكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسوان وأسيوط وسوهاج وشمال وجنوب سيناء، وتتابع الغرفة المركزية الغرف الفرعية، وتم توزيع محافظات المرحلة الأولى على الأحزاب لتسهيل المتابعة والاستجابة، ويأتي في مقدمة مهام غرف العمليات متابعة توزيع المنشورات والوسائل التوضيحية، وأيضا العمل الجماهيري، واختيار المراقبين وتوزيعهم، واختيار المحامين المنوط بهم، القيام بالأعمال القانونية قبل وأثناء وبعد الاستفتاء، والتنسيق بين الأطراف المختلفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء، هذا ونظم عدد من المعتصمين بميدان التحرير أمس، حلقات نقاشية حول المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور اليوم أو مقاطعته، ورأى بعض المعتصمين بالميدان، أهمية المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور ، ورفضه لعدم تمريره، موضحين أن عدم المشاركة سيصب في صالح الموافقة عليه، وعلى النقيض يرى الطرف الآخر، أن مجرد المشاركة في الاستفتاء ستعطى شرعية على مسودة الدستور، التي تمت كتابتها بشكل لا يعبر عن التوافق الوطني، ولا يمثل كافة أطياف الشعب بحسب تعبيرهم، وبالتالي فهم يرفضون المشاركة في الاستفتاء، هذا وأنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالقوات المسلحة استعدادها للانتشار وتأمين عملية الاستفتاء بمحافظات المرحلة الأولى في عدد كبير من اللجان الفرعية والعامة، بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطية القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة في تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية المهمة بالدولة، وأعطت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها بضرورة التعامل مع أي تهديدات تمس أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء، والتأكد من تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية، والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد أعمال التسلل والتهريب بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعلى صعيد آخر، استنكر الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الشائعات التي تناقلتها بعض الجهات، حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء على الدستور في سفارات وقنصليات مصر، أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته، وأشار المتحدث إلى أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، وأوضح رشدي أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، بل يحتاج الناخب إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وأكد المتحدث باسم الخارجية، مجددا، أن وزارة الخارجية هي مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا، ولا تنحاز لأى طرف أو اتجاه سياسي، وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العملية السياسية في البلاد. نادي القضاة يتحدى شرعية الاستفتاء أعلن نادي قضاة مصر أن المحاكم الدستورية العليا في العالم أعلنت دعمها للمحكمة الدستورية في مصر، وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند في اجتماع للجمعية العمومية الخاصة بأعضاء النيابات ، أمس الأول ، أن 144 محكمة دستورية عقدت اجتماعا في الهند لتأييد المحكمة الدستورية العليا في مصر باعتبارها المحكمة الثالثة عالميا من حيث الترتيب، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الصحافي الحسيني أبو ضيف الذي توفي الأربعاء الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباك مع أنصار الإخوان المسلمين قبل ثمانية أيام، وتتعرض المحكمة الدستورية المصرية للحصار منذ نحو أسبوعين من قبل أنصار التيار الإسلامي السياسي الذين يعرقلون عقد جلسة المحكمة للفصل في الطعون بالجمعية التأسيسية ومشروع الدستور الجديد. أكثر من 20 ألف شخص شاركوا بالتصويت في اليوم الأول من الاستفتاء نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد بلغ 20 ألف مقترع"، وأوضح أن "اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت احتلت رأس القائمة بإجمالي عدد مقترعين بلغ 5832 شخصا، تلتها السفارة في الرياض بنحو3881 صوتا، وجدة 3335 صوتا، والدوحة 2500 صوت، وأبوظبي 1844 صوتا، ودبي 1390 صوتا"، وأشار إلى أن العمل انتظم في كافة اللجان الفرعية في مختلف سفارات مصر في الخارج منذ صباح الأربعاء الماضي، أي في نحو 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد"، ولفت إلى أن عملية استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على الدستور المصري الجديد ستنتهي اليوم، وذكرت الوكالة المصرية الرسمية أن عدد المصريين في الخارج الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد يبلغ نحو 586 ألف ناخب. البرادعي يدعو مرسي لإلغاء الإستفتاء وتفعيل الدستور السابق مؤقتا وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ليلة أمس الأول، نداء للرئيس محمد مرسي لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي"، وقال البرادعي في كلمة له ان الرئيس مرسي "يستطيع تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني" مضيفا انه "من الممكن ان نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة او سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي"، وتساءل البرادعي "هل يعقل ان ينزل المواطن المصري للاستفتاء على مسودة الدستور والجميع دون استثناء يرى نية آخرين لاستخدام العنف واحتمالات بالتزوير في ظل عدم كفاية اعداد القضاة للإشراف الكامل على الاستفتاء"، واعتبر ان" مشروع الدستور باطل ومن ثم نتيجة الاستفتاء عليه باطلة"، واكد "سنظل نعمل قبل وبعد الاستفتاء من اجل اسقاط الدستور بكل الوسائل السلمية والقانونية والديمقراطية المشروعة" وان "الشعب المصري لن يقبل فرض رؤية فصيل بعينه" في اشارة الى الاخوان المسلمين.
