يفتح وزير التربية ابتداء من الاحد المقبل و الى غاية 11أفريل المقبل أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات الى جانب التلاميذ حيث ستفضي هذه المشاورات الى معرفة نقائص القطاع وكذا مشاكل الموظفين والتلاميذ قصد ايجاد الحلول المناسبة كشف أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني عن شروع قطاعه في ابتداء من الاحد المقبل و الى غاية 11أفريل المقبل في فتح أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين ومديرين تربية وأساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات الى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار حيث يتعلق الامر يضيف الوزير بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة بحيث تفضي هذه الاستشارة الى جملة من المقترحات والاراء والتوصيات من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الاصلاح وحسب ذات المتحدث فان هذه الاستشارة ستجرى على مستوى المؤسسات التربوية من 3 الى 11 فيفري و على مستوى دوائر الولاية من 13الى 21 فيفري أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتتم في 28 فيري ليرفع النقاش الى الولايات من 5 الى 7 مارس ثم الندوات الجهوية ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 الى 11 أفريل هذا وتتمحور الاستشارة التي تفتحها وزارة التربية حول تكوين الاسلاك المختلفة وكذا التكوين اثناء الخدمة وجهاز التكوين الاكاديمي والتحسين المستمر للمدرسين الى جانب معرفة ظروف التمدرس مكافحة التسرب المدرسي وكذا التكفل بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمقابل أكد وزير التربية ان دائرته الوزارة ستتكفل بالعمل على انجاز البرنامج الجاري للهياكل القاعدية وهياكل الدعم وتجديد التجهيز وكذا تكوين المكونين كما ستباشر الوزارة التشاور وتبادل الرؤى مع الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ الى جانب تأسيس شراكة مع نقابات القطاع تجنبا للتراكم والتاخر والشكوك وفي هذا الصدد أكد المسؤول الاول عن قطاع التربية بالجزائر ان النقابات هي قوة فكر واقتراح وايجاد الحل والحل البديل مضيفا ان الوزارة ستعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة واقامة علاقة رصينة ومتزنة كما ذكر الوزير باستقباله للنقابات غداة تنصيبه شهر نوفمبر المنصرم.
