أوضح عبد اللطيف باب أحمد وزير التربية الوطنية بأن عتبة الدروس للطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا لن تحدد على عكس السنة الماضية التي تميزت بالإضرابات والاحتجاجات النقابية، حيث ستتكفل لجنة وطنية يوم ال9 ماي المقبل أسبوع بعد توقف الدراسة بإحصاء البرامج التي توقفت عندها كل المؤسسات المتواجدة عبر تراب الجمهورية، من أجل تحديد الدروس التي ستكون محل امتحانات الطلبة، نافيا أن تتمحور عتبة الدروس بين 70 أو 80 بالمائة من البرنامج. وكشف بابا أحمد خلال عرضه صباح أمس لنشاطات وزارته أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني في البرلمان، عن فتح حوار شامل مع مجموع الفاعلين والشركاء في قطاع التربية في مختلف المستويات في الفترة الممتدة ما بين 3 فيفري إلى غاية 11 أفريل من السنة الجارية، إذ ستتمحور الاستشارة الشاملة والحرة حول ثلاثة محاور تتمثل في تكوين المكونين وإتاحة فرصة تكافؤ النجاح مع عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية. وعلى صعيد ذي صلة راهن المسؤول الأول بقطاع التربية على مبادرته التي ستشارك فيها نقابات التربية إلى جانب المفتشين والمدراء وأساتذة وأولياء التلاميذ في مختلف المستويات المحلية منها والولائية والوطنية، من أجل إيجاد الحل والحل البديل للمعضلات التي تشوب القطاع، من خلال المقترحات والتوصيات والآراء التي ستتمخض عن الاستشارة الواسعة لجميع الأسلاك والفئات الفاعلة فيه، والتي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح التي بوشرت سنة 2003. وفي موضوع آخر يرى بابا أحمد بأن مشكلة "الاكتظاظ" التي تعايشها معظم المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة ستحل خلال الدخول المدرسي القادم، مبرزا في رده على سؤال "السلام" العراقيل التي حالت دون إتمام إنجاز المشاريع وفي حالات كثيرة عدم مباشرتها، مقابل تأكيده بأن مصالحه ستلتقي بعد يومين مع الولاة ومختلف المؤسسات المكلفة بالإنجاز من أجل التسريع من وتيرة البناء.