اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أن من يعتبرون أنفسهم معارضة في سوريا، ليسوا سوى إرهاب تحت مظلة التحرر و الديمقراطية، و استدل بذلك بعدم وجود أي حوار أو خطاب سياسي من هذه الجهة التي لم تعرف سوى لغة الرصاص منذ بدأ الأزمة في سوريا. و أكد أن موقفه الثابت من الخطاب السياسي المتعلق بشجب الإرهاب واستعمال العنف والسلاح ،على خلفية الأوضاع السائدة في مالي. و أعرب عمارة بن يونس أمس عن رفض حزبه لكل أشكال الإرهاب ، مثل ما يحد يحدث في مالي، لا سيما أمام التطورات الخطيرة و التي انعكست على الجزائر ، في إشارة منه إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة عين أميناس بالصحراء الجزائرية، أين أقدمت خلية إرهابية على احتجاز رهائن جزائريين ،مشيرا إلى أن حزبه كان من الأوائل الذين أكدوا على خطورة رياح ما يسمى بثورات الربيع العربي خاصة ما حدث في ليبيا بالنظر لطول الشريط الحدودي معها، في إشارة منه إلى الأسلحة المهربة من طرف مرتزقة ليبيون بغرض تزويد المجموعة الإرهابية للاعتداء الجبان قاعدة تيقنتورين.و هو الأمر الذي سبق و أن حذرت من الجزائر. و أضاف بن يونس أن الجزائر مستهدفة بالدرجة الأولى من قبل أطراف خارجية ، لكونها الدولة الوحيدة المستقرة بالمنطقة، مفسرا ذلك بالمعلومات الأخير الواردة و التي تشير إلى وجود 42 إرهابيا في اعتداء "ان امناس"،29 منهم من جنسيات أجنية، و دعا في هذا الصدد السلطات إلى ضرورة أخذ الحيطة و الحذر من الإرهاب الأجنبي الذي يترصد بالجزائر. كما دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية خلال لقائه أمس، مع رؤساء الفدراليات الولائية للحركة من أجل التنظيم في المؤتمر الإستثنائي للحزب المقرر نهاية جوان المقبل بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين،إلى إعادة الهيكلة التنظيمية للحركة في بعض البلديات التي تعاني بعض المشاكل التنظيمية وتوسيع نشاط الحركة على كل بلديات القطر الوطني وليس فقط على العاصمة. و ثمن النتائج الأخيرة التي تحصل عليها حزبه بعد فوزه ب 91 بلدية،منددا بالتجاوزات التي مست حزبه في بلدية الأبيار بالعاصمة حيث قال"رغم أننا فزنا برئاسة البلدية غير أن الوالي المنتدب لبوزريعة يمنحنا رئاستها" مضيفا "العدالة أعطتنا الحق ثلاث مرات والآن القضية معروضة على مستوى مجلس الدولة للنظر فيها"مؤكدا ثقته في العدالة الجزائرية. و عن المؤتمر الإسثنائي الذي ستعقده الحركة،قال بن يونس أنه من المقرر عقده نهاية جوان المقبل ،لكن من الممكن جدا أن يتم تأجيله نظرا للإستفتاء الشعبي حول إعادة تعديل الدستور،وأضاف في هذا الشأن أن مشروع التعديل الدستوري يستدعي اليقظة لأنه مشروع مجتمع ومستقبل شعب لسنين وليس قضية قانونية،مشيرا إلى أن الجزائر لا تريد أية مؤامرة سياسية أخرى بعد مأساتها التي راح ضحيتها 120 ألف قتيل جراء الإرهاب.في فترة التسعينات.