انتهج ارهابي من أعالي منطقة ايكوران خطة حمل زوجته وابنته على مستوى مركبته من أجل تمويه مصالح الأمن، حيث كان الهدف من ذلك ايصال المؤونة الى معاقل الجماعات الارهابية من مواد غذائية عامة وألبسة حربية ، وأدوية..وغيرها كان بصدد أيصالها إليهم مقابل مبالغ مالية التي كان يخفيها إبنه"ل، محمد" المتهم الثاني في قضية الحال، حيث سبق لمحكمة الجنايات وأن أدانت المتهم الرئيسي بالسجن 5 سنوات وبرأت ابنه. ويتابع المتهمان بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية التي جرى التحقيق فيها بمحكمة سيدي امحمد تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر 2008 ، بعدما تم توقيف المتهم الأول " ل، عمر" على مستوى حاجز أمني بمنطقة " إيكورن" أعالي تيزي وزو، حيث كان يصطحب زوجته وابنته على متن سيارته التي كان يعبؤها بكمية معتبرة من المؤونة من بينها مواد غذائية ،وألبسة أفغانية ، وأدوية ،وحتى أطباق مطبوخة من قبل زوجته ،وهذا بغرض تموين الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة ، حيث كان يقوم بإيصالها لهم ،فيما يترك زوجته وابنته أمام القردة في حين أنتظاره ، حيث يعود بعد ساعتين من الزمن ، وورد في ملف المتهم أن اصطحاب زوجته وابنته كان طريقة ينتهجها المتهم بغرض ابعاد الشبهانت عنه من قبل رجال الأمن حتى يتمكن من تجاوز الحواجز االأمنية ، وبيوم الوقائع سلم الإرهابي لزوجته هاتفا نقالا كان يستعمله لللإتصال بالجماعات الإرهابية ن بينما سلم 30 شريحة لأبنته خوفا من أنكشافه بعدما تم توقيفه عاى مستوى الحاجز ،حيث اعترف الأخير بأنه على علاقة بالإرهاب منذ 2008 بعدما زاره صهره، ص، محمد" إلى منزله رفقة عدد من الجماعات الإرهابية وبقي معه في اتصال عبر الهاتف بغرض تموينهم بالمؤونة ، حيث سلم له مبلغا ماليا حينها مقابل الخدمة ،ومن ثمة توطدت علاقته بهم، واعتاد نقل كل ما يطلبه منه عبر الهاتف، كما ذكر في محضر سماعه مبلغا ماليا قدره 300 مليون سنتيم كان قد أوصى أبنه المتهم الثاني بإخفائه وتسليمه فيما بعد للإرهابي " أسامة " في حال غيابه عن المنزل لمدة ساعتين ، وهو ماحدث فعلا، حيث ضبط المبلغ المالي بحوزة أبنه خاصة بعدما لم تعثر عليه رجال الأمن بعد تفتيش منزله ،حيث قصد المتهم الثاني " لن محمد مركز الرشطة وسلمهم المبلغ المذكور بعد إلحاح من والدته وأخته . صرح المتهم " ل،عمر" أنه لا تربطه أي علاقة بالإرهاب لا من بعيد أو قريب،غير أن القاضية واجهته بأقواله الواردة بمحاضر الضبطية القضائية التي قال بشأنها أنها لا تخصه، وهي التصريخات نفسها التي تمسك بها ابنه أيضا، وهو ما ميز جلسة المحاكمة التي تم الالتزام بالانكار من قبل المتهمين. أما النيابة العامة وخلال مرافعتها تطرقت إلى أدق التفاصيل الوادرة في ملف المتهمين ،واعتبرت جناية الإنخراط في جماعية أرهابية ثابتة في حق المتهمين ،لتلتمس في حقهما توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الأول " ل،عمر" ، فيما طالبت ب5 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه .