أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو كلا من المتهمين ''مزاري أكلي'' و''عبد العزيز يوسف'' و''إيدير فريد'' ب 20سنة سجنا نافذا غيابيا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، كما أدين المتهمون ''ك علي''، ب.يوسف''. ''ب سامي''، ''ق. سيد علي''، ''ب. أمين'' و''ت. ماسينيسا'' بعقوبة 18شهر سجنا نافذا بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها بالمؤونة والمعلومات. كما برأت المحكمة كلا من المتهمين''ح.خال''،''م. محمد أمازيغ'' ''ب رشيد''، ''د لوناس''، ''ب دحمان'' من جنحة عدم الإبلاغ. الوقائع، حسب بيان الإحالة، تعود لسنة 2008عندما تمكنت مصالح الأمن من الحصول على رقم الهاتف الخاص بالإرهابي الخطير الذي ينتمي إلى كتيبة ''النور'' بالجماعة السلفية، وهو المدعو ''مزاري أكلي'' المكنى ''أبو سفيان''، حيث كشف هوية أصحاب الأرقام الهاتفية الذين اتصلوا بهذا الرقم، مما مكن من الوصول إلى المتهم ''ك. علي''، الذي صرح أنه فعلا ينتمي إلى جماعة الإسناد والدعم اللوجيستيكى للجماعات الإرهابية منذ أفريل 2008، أين كان يلتقي كثيرا بالمتهم ''ب. يوسف''، الذي كان يحدثه عن الجماعات الإرهابية المسلحة ويشيد بأعمالهم الإجرامية. وفي تلك الفترة، كان يتصل به الإرهابي المدعو ''أبو سفيان'' ويطلب منه الحديث مع المتهم ''ب.يوسف''. وهكذا بدأت العلاقة تتوطد بينه وبين ''أبو سفيان'' الذي كان يطلب منه تزويده بالمؤونة مقابل مبلغ مالي، حيث قدموا له في العملية الأولى مبلغة 7 آلاف دينار، بعد أن تم نقل المؤونة على متن سيارة استأجرها من المتهم ''ب سمير''، كما قام أيضا باقتناء مادة الأكسجين 110درجة من مستشفى نذير محمد الجامعي بمدينة تيزي وزو رفقة ''ب يوسف''، وأضاف أن المتهم ''ب سامي''، قام بدوره بنقل المؤونة للإرهابيين، حيث كان الإرهابيان ''أبو سفيان''، و''عبد العزيز يوسف'' ينويان اختطاف ابن أحد الأثرياء بغرض طلب فدية، إذ طلبا منه الترصد له رفقة المتهم ''ب. يوسف'' مقابل منحهما نسبة 5 بالمئة من مبلغ الفدية، كما أمره ''أبو سفيان'' بتسهيل مهمة وضع الفدية بالقرب من مقر الدرك الوطني بتادمايت. من جهته، أكد المتهم ''ب. يوسف'' التصريحات التي أدلى بها المتهم السابق، مضيفا أن أول لقاء له بالجماعات لإرهابية كان بجبال سيدي علي بوناب بعدما تلقى دروسا تحريضية، هذا إلى جانب اقتنائه لهم الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة وشرائح سيم. من جهته، اعترف المتهم ''ت. سامي'' بتمويله للجماعات الإرهابية• أما المتهمون الآخرون فأنكروا علمهم بنشاط المتهمين الأوائل مع الجماعات الإرهابية المسلحة، إذ أنهم ساعدوهم في اقتناء مادة الأكسجين من مستشفى محمد نذير. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون جميعهم كل الوقائع التي جاءت في قرار الإحالة فيما النائب العام، التمس من هيئة المحكمة عقوبة 20سنة نافذة في حق المتهمين الأوائل الموجودين في حالة فرار. و10سنوات للمتهمين بالتهمة الثانية و3 سنوات للمتهمين بجنحة عدم الإبلاغ
