عرض الائتلاف الحاكم في تونس وساطته لتخفيف حدة التوتر في مصر في أعقاب أحداث دار الحرس الجمهوري وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش . وذكر الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية ويشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات العلمانيين إنه مستعد ‘لتقديم كل ما من شأنه تخفيف التوتر في الشقيقة مصر والتوصل لتوافق وطني يصب في صالح مصر وشعبها'. كانت القوات المسلحة في مصر عزلت الرئيس محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية ضخمة في شوارع المدن المصرية في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي. وادى قرار العزل الى اندلاع اعمال عنف امام دار الحرس الجمهوري اثر مواجهات بين قوات الامن ومحتجين انتهت بسقوط اكثر من خمسين قتيلا وجرح المئات. وجاء في بيان للائتلاف الحاكم بتونس ‘إذ تعرب الترويكا (الائتلاف الثلاثي) عن انشغالها العميق لما تشهده الشقيقة مصر من أحداث مؤسفة فإنها تدعو كل القوى الوطنية المصرية الى حقن الدماء واحترام الارادة الشعبية بما يمكن من العودة الى الشرعية الديمقراطية والبدء في حوار وطني شامل على قاعدة اهداف وثوابت ثورة 25 يناير المجيدة'. ودعا الائتلاف في بيانه المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب. وكان حزبا حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية انتقدا في وقت سابق وفي بيانين منفصلين عقب الاطاحة بحكم الاخوان في مصر وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ما اعتبراه ‘انقلابا عسكريا' وطالبا بالعودة الى الشرعية الانتخابية. واقترحت الرئاسة التونسية بدل تدخل الجيش توسيع الشرعية الانتخابية الى شرعية توافقية. وكانت الخارجية المصرية انتقدت التصريحات الرسمية في تونس، لدى لقاء السفير التونسي واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر وقالت ‘انها لا تتناسب مع العلاقات الايجابية بين الشعبين المصري والتونسي'. وردت وزارة الخارجية التونسية لدى استدعائها سفير مصر بتونس، وأبلغته أن موقف تونس من تطورات الوضع في مصر، هو موقف ‘سيادي ومبدئي'، وذلك ردا على استدعاء السفير المصري بالقاهرة، وإبلاغه إستغراب مصر من موقف تونس. وذكرت الوزارة في بيان وزعته مساء الأربعاء،أن مدير المشرق العربي بوزارة الخارجية التونسية، إستدعى سفير مصر بتونس أيمن مشرفة، وأبلغه أن الموقف الرسمي التونسي من التطورات الأخيرة في مصر هو ‘موقف سيادي ومبدئي، ويستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية في إطارالشرعية والتوافق'.
وأضافت أنه تم إبلاغ السفير المصري ،أن تونس ترى أن ‘تسوية إشكاليات وصعوبات المسار الإنتقالي، تستوجب الحوار والتواصل والتوافق في إطار الشرعية ورفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية'.