هدد ازيد من مائة سائق للأجرة مابين الولايات بولاية البويرة بالدخول في اضراب مفتوح و الاحتجاج امام مقر الولاية ، تنديدا على القرارات التي صدرت عن مصالح الوالي ناصر معسكري بالسماح لسائقي الاجرة العاملين على مستوى الدوائر باستغلال خطوط مابين الولايات، بالرغم من ان القانون يمنع لذلك ،ويحدد لكل حامل رخصة الخط الذي يعمل به. وأشار عدد من سائقي الاجرة العاملين مابين الولايات الى "الفوضى التي تنتهجها مديرة النقل بولاية البويرة دون تحرك الوالي " ، بعد ان شرعت قانونا جديدا من اختراعها يسمح لحاملي استغلال رخصة سيارة الاجرة على مستوى الدوائر بالعمل على مستوى خط مابين الولايات رغم انهم ليسوا مصنفين ضمن هذا الخط الاخير . وأشار المتضررون بعد ما اسموه القرار " المتعسف" الى انهم لم يكونوا ينتظرون ان تصل " الافتزازات التي تستهدفهم منذ مدة من طرف لوبيات في مديرية النقل بالبويرة الى هذا الحد والدوس على القوانين المنظمة لهذا القطاع والتي تم السير على خطاها منذ عدة سنوات والتي لا تسمح بعمل حامل رخصة طاكسي ما بين الدوائر ان يعمل على خطوط حامل رخصة ما بين الولايات" مؤكدين ان هذه الخطوة الجديدة ما هي إلا" حلقة جديدة في مسلسل التضييق على نشاطهم واستهداف لقمة عيشهم ، والذي يضاف الى الافتزازات السابقة ". واستغرب اكثر من مائة"طاكسيور " مابين الولايات بالبويرة عدم تحرك مديرية النقل لوقف هذه الفوضى التي لا يستبعد ان تزرع الخلاف والشجار بين ابناء المهنة الواحدة ، خاصة وأنها سمحت بقرار لا يطبق على مستوى 47 ولاية من الوطن ، بل ان مصالح الامن على مستوى محطة الخروبة بالعاصمة منعت دخول سائقي الاجرة الذين لا يحملون رخصة مابين الولايات الى المحطة بالنظر الى ان ذلك مناف للقوانين ،متسائلين في الوقت ذاته عن الاسباب الخفية التي تمنع ادارة الوالي ناصر معسكري من توجيه تعليمات لمصالح الامن بالبويرة بتنفيذ قرار كهذا ،خاصة وان القوانين تنص على ذلك ،ووزير النقل الجديد عمار غول شدد في لقائه الاخير مع المدراء الولائيين على عدم الدوس على القوانين المنظمة لقطاع النقل .
الجدير بالذكر ان استغلال خط مابين الولايات يتطلب كراء شهادة استغلال المجاهدين لخط " طاكسي" الذين اعطتهم الدولة رخصة هذا الخط ،ولا يسمح لحاملين هذا الخط على مستوى الدوائر باستعماله ولا يستبعد سائقو الاجرة لما بين الولايات تنظيم احتجاج ضخم امام مديرة النقل بالولاية للتنديد بهاته القرارات" الجائرة"،وبالفوضى التي تطبع القطاع ،خاصة وان المديرية قد اصدرت في الفترة الاخيرة قرارات " غير منصفة " في حق اصحاب الحافلات، على حد قول هؤلاء.