قادة الأحزاب يدعون الى بناء اقتصاد يعتمد على العنصر البشري

قوي ولا يعتمد على المحروقات

دعا العديد من قادة الاحزاب سياسية يوم الاثنين خلال خرجاتهم الميدانية الى مختلف مناطق البلاد لشرح برامجهم الانتخابية في اطار الحملة الخاصة بتشريعيات 4 مايو القادم الى إعادة بناء الاقتصاد الوطني والاعتماد على العنصر البشري بدلا من الاكتفاء بمداخيل البترول فقط.
وفي هذا السياق دعا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من ولاية عين الدفلى الى تدعيم الانجازات التي تحققت على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لكون ما تم تجسيده على ارض الواقع -كما أوضح- "كافيا بالمقارنة مع الاموال
التي صرفت في هذا المجال".
و في معرض حديثه عن الانتخابات التشريعية القادمة أوضح أن المتحدث أن هذه الأخيرة جاءت في ظل في مناخ سياسي "متوتر" و "تفاقم الازمة الاقتصادية جراء التراجع في أسعار النفط".
وأعرب عن دهشته قائلا أنه على الرغم من الثروات التي تزخر بها البلاد غير أن البطالة "مستفحلة" مشيرا إلى أن "زهاء ال300.000 متخرج جامعي" يبحثون عن وظيفة في سوق الشغل.
ومن سيدي موسى بالجزائر العاصمة دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي هو الاخر في تجمع شعبي الى بناء الإقتصاد الوطني الاعتماد على التجربة الجزائرية بدل الإعتماد على اقتصاد الريع وما يصاحبه من تدخلات أجنبية.
وشدد السيد تواتي على "ضرورة الإعتماد على الإنسان بدل البترول" وعلى أهمية بناء اقتصاد وطني ب"نظرة وطنية" بعيدا عن ما سماه "الإستشارات الأجنبية" كما قال.
وأكد المتحدث في هذا الجانب على ضرورة ترقية مختلف قطاعات الإقتصاد الجزائري من صناعة وفلاحة وسياحة وغيرها بالإعتماد على "السواعد والأفكار الوطنية" مشددا على أهمية تشديد الرقابة على القطاع الخاص.
ومن عاصمة الهضاب العليا (سطيف) رأى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش في تجمع شعبي أن الجزائر بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الفلاحي,مرجعا ذلك الى ما تزخر به من قدرات وإمكانيات في هذا المجال.
ولدى تطرقه الى الاستحقاق القادم أعتبر المتحدث "النجاح في اختيار من يمثل الشعب في الاقتراع القادم ضمان لمستقبلا أفضل للجزائر" مشيرا الى انه "في حالة ما تم تضييع هذه المناسبة فإنه يصعب علينا استدراكها لأن مثل هذه
المواعيد لا تتكرر سوى مرة واحدة في خمس سنوات".
وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد في نفس السياق أن هذا الاستحقاق "يختلف عن سابقيه" باعتبار أن الجزائر --كما قال-- توجد "في وضعية تتطلب منا جميعا التجنيد ورفع درجة التأهب".
من جانبه أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى من باتنة أن حزبه "لديه رؤى ملموسة بشأن تسيير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط و تقوم على تحديد السبل و الوسائل الكفيلة ببناء اقتصاد
وطني منتج."
و قال في هذا السياق بأن الأمر يتعلق بالنسبة للتجمع ب "تشجيع و دعم الاستثمار" الذي يمكن من بناء اقتصاد وطني منتج خارج قطاع المحروقات معتبرا أن مستقبل البلاد يبقى مرهونا بمدى تجسيد السلم الاجتماعي و تنمية مستدامة. و ألح
في هذا السياق على "الأهمية الكبيرة" التي يمثلها تشجيع و دعم الاستثمار في كل القطاعات بما يمكن من تسيير أحسن لهذه الأزمة. و بعد أن أكد أن البلاد كان بإمكانها بفضل ثرواتها الطبيعية والكفاءات التي تتوفر عليها أن تضمن أمنها الغذائي و اكتفاءها الذاتي في عديد المجالات رافع من أجل "تبني سياسة تقشف بدلا من اللجوء الى المديونية لدى الهيئات الخارجية".
ومن مدينة الالف قبة (الوادي) اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال الويزة حنون في تجمع شعبي أن "الإحباط السياسي يشعر المواطن الجزائري بانسداد الآفاق المستقبلية أمامه لا سيما في المجال الإقتصادي والتوظيف" يقتضي -- كما أضافت -- التفكير الجاد لإيجاد الحلول لمواجهة ثقافة اليأس".
وأضافت السيدة حنون أن "الإحتقان" الذي يسود الجبهة الإجتماعية "لن يتوقف أبدا" ما دامت هناك حسبها "أقلية مزيفة تتحكم في أغلبية الشعب " مما أدى - حسبها - الى "تفشي الآفات الإجتماعية".
وذكرت في هذا السياق أن تشكيلتها السياسية تزخر بمناضلين "أكفاء ومخلصين" لهم ''تجربة نضالية طويلة '' مما يؤهلهم لاقتراح الحلول المناسبة لانشغالات وهموم الشعب الجزائري.
أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ممثل تحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير فقد اعتبر بجيجل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة "واجب وطني" و من شأنها أن تعزز "الاستقرار في البلاد".
و قال السيد مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي أن "حب الجزائريين لوطن الأجداد و الآباء و حقهم في الخوف على وطنهم و استقراره أمر يحتم بذل الجهد لأجل التغيير و الخروج من الأزمة التي لا يتحمل الشعب تداعياتها''.
و ابرز المتحدث في هذا السياق: أن اليأس و الإحباط الذي تدعو إليه بعض الجهات "لا ينفع الجزائريين" معتبرا المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة تمكن من "الخروج من الأزمة التي نشعر بتفاقمها", مشيرا إلى أن ''تولي العمل السياسي والبرلماني ليس لخدمة للمصالح الضيقة بل لخدمة تطلعات المواطنين". أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فقد اعتبر من ولاية تلمسان الانتخابات التشريعية المقبلة "منعرجا فاصلا في حياة الجزائر بعد المصادقة على الدستور الأخير". وأوضح السيد ولد عباس خلال تجمع شعبي أن هذه الانتخابات "فرصة لتكريس سلطة الشعب وقطع الطريق أمام أعداء الوطن". ودعا نفس المسؤول المواطنين الى التعبئة من أجل التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المقبلة واختيار الذين اقترحهم حزب جبهة التحرير الوطني "من أجل حصد أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني".
وفي تجمع شعبي بخنشلة أعتبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة "الديمقراطية حصنا منيعا لإنقاذ الجزائر من كل الأطماع الداخلية و الخارجية" مشيرا الى أن "أزمة الجزائر في المقام الأول أزمة سياسية
و أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية و اجتماعية" مضيفا أنه لن يكون هناك حل -حسبه- إلا "بإجماع وطني يشارك فيه كل الجزائريين و الجزائريات بأهداف و مراحل و ضمانات من أجل بناء دولة جزائرية كما حلم بها شهداء ثورة نوفمبر".
ودعا السيد بوشافة في الختام المواطنين لكي يتوجهوا بكثافة صوب صناديق الاقتراع يوم 4 مايو المقبل للتصويت على "المشروع السياسي" لجبهة القوى الاشتراكية الذي يهدف إلى "بناء الجزائر".