مشروع القانون الجديد المتعلق بالبلدية من أبرز ما جاء فيه إشراك المواطنين في تسير بلديتهم، والسماح لهم الحصول على المداولات، القانون في حدا ذاته جميل ، لكن الجوهر يغرقنا في " أن " ولكن " وما بينهما من متشابهات، لأن هذا المواطن إن كان يستخرج وثائقه من الحالة المدنية ولا يمكنه الحصول عليها إلا بشق الأنفس فما بالك بمداولات المجلس الشعبي البلدي بجلالة قدره وعظمة شأنه، سيما وأن المواطن صار بإمكانه أن يقابل الوزير ولا يمكنه في مقابل ذلك مقابلة " سيدي المير " أما عن مشاركة المواطن في تسيير بلديته فالقانون هنا اهتم بشيء جميل ولكنه لم يوضح ماذا حين يمنع المنتخبين المواطنين من المشاركة في تسيير بلدياتهم ، لمن يشتكي حينها المواطنون، ولمن يرفعون تظلمهم، والكل يعرف عقلية "أميار مدام دليلة" الذين صاروا أمراء و ملوك في بلدياتهم وفي بعض الأحيان يشركون حتى أولادهم في تسيير البلديات واستقبال الناس نيابة عنهم ، ربما تيمنا بجماهيرية القذافي الذي يسير فيها الأولاد البلاد دون منصب رسمي، لا يكفي القانون ليجعل من المواطن شريكا في تسير بلديته دون أن يوضح الآليات والطريقة ، والنتيجة التي يتحملها المجلس الشعبي البلدي إن منع أي مواطن في الحصول على المداولات أو المشاركة في التسيير ، وعليه فإننا أمام هذه المواد نكون أمام شعارات أكثر منها قوانين في بلدية الغد.