كشفت ل "لمسار العربي" مصادر حضرت الاجتماع الوزاري الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى بعدد من الوزراء نهاية الأسبوع الماضي والذي خصص لموضوع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أنه تم إعداد وبصفة نهائية ملف سترفعه الجزائر في الدورة الخامسة لمجلس الشراكة الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري وذالك بغية دفع الشريك الأوربي إلى مراجعة بعض بنود الاتفاق التي ثبت أنها لا تتفق مع المصلحة الوطنية. هذا وكان أويحيى قد استعجل عقد مجلس وزاري نهاية الأسبوع الماضي والمتزامن مع الزيارة التي يقوم بها المفوض الأوروبي ستيفان فول المسؤول عن التوسع والسياسة الأوروبية للجوار والذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولين أوروبيين من مديرية العلاقات الخارجية والمكلفين بالشؤون المغاربية والمتوسطية. ومن المنتظر أن يكون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قلب المحادثات التي ستجمع المفوض الأوروبي بالمسؤولين الجزائريين، إلى جانب التوقيع على هامش الزيارة على مذكرة تفاهم متعلقة بالبرمجة الأوروبية المالية للفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 بمبلغ مالي يقدر ب172 مليون أورو لتغطية ستة مشاريع تعاون متعلقة بالتنمية المستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية وكذا الشغل. كما سيتناول الجانبان موضوع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ضوء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الطرفين و كذا حول سلسلة من المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك حسبما ذكرته مصادرنا. هذا وكانت الحكومة الجزائرية قد أبدت استياءها من الشروط المتشددة التي يفرضها الاتحاد الأوربي على الصادرات الجزائرية والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للحصول على التأشيرات، وكذا عدم وفاء الطرف الأوروبي بالتزاماته فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص