الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه لرفع حالة الطواريء في الجزائر

أكد الاتحاد الأوروبي في التصريح النهائي الذي تم عرضه خلال الدورة ال6 لمجلس الشراكة الجزائري الأوروبي الذي عقد بلوكسومبورغ، أن "هذه الإصلاحات الطموحة تمس خاصة إصلاح الدستور و مراجعة القانون حول الانتخابات و الاحزاب السياسية و مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الجمعيات و وسائل الإعلام".
كما سجل الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد إرادة السلطات الجزائرية في تكثيف مكافحة الرشوة. و نوه من جهة أخرى بإرادة الجزائر في دعوة ملاحظين دوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2012.
وعلى الصعيد المؤسساتي أعرب الاتحاد عن ارتياحه لانشاء لجنة فرعية اقليمية "حوار سياسي أمن و حقوق الإنسان" موضحا انها بمثابة "خطوة هامة من حيث تعميق الحوار المفتوح و البناء حول المسائل السياسية و الأمنية و تلك المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأكد الاتحاد في هذا الصدد أنه يريد عقد الدورة الأولى من هذا الحوار في سبتمبر 2011. و قدم وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول مسار الإصلاحات السياسية و الإجتماعية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و التي سيفضي تطبيقها إلى اعتماد دستور جديد السنة المقبلة.