أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، «ستيفن فول»، عن دعمه للإصلاحات السياسية التي يجري التحضير لها في الجزائر، مؤكدا أن هذا الملف كان ضمن جدول أعمال المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية «مراد مدلسي»، وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة دفعت بالاتحاد إلى تبني سياسة جديدة في شمال إفريقيا. لم ينف المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، «ستيفن فول»، أن يكون موضوع إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمملكة المغربية ضمن الملفات التي ناقشها خلال محادثات جمعته أمس بالوزير «مراد مدلسي» لكنه لم يُقدّم مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة وفضّل الحديث عن قضايا التعاون المشترك عندما أعلن عن قرار بإنشاء ما سمّاها ب«لجنة فرعية للحوار السياسي» التي تعتبر الأولى من نوعها بين الجانبين. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية هذا الأمر خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع مفوض الاتحاد الأوروبي بإقامة «جنان الميثاق» بالعاصمة، حيث صرّح في هذا الشأن: «اتخذنا اليوم رسميا قرار إنشاء هذه اللجنة»، كما لفت بالمناسبة إلى أهمية هذه الهيئة التي قال إنها «ستكتسي طابعا رسميا بهدف توفير إطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان». وفيما يتصل بالإصلاحات السياسية التي شرعت فيها الجزائر منذ مدة وكذا التحضيرات التي تجري لتعديل الدستور تحديدا، صرّح المفوض الأوروبي بأنه شعر ب«ارتياح عميق» لدى إبلاغه من طرف وزير الخارجية بأن هذه الإصلاحات ستكون عميقة ولا تعني فقط مجال السياسة فقط، بل إنها تمس أيضا المجتمع المدني الذي يعتبر عاملا على قدر كبير من الأهمية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أنه تمّ إعلامه أن الإصلاحات تشمل كذلك مكافحة الرشوة وإصلاح العدالة. ومن هذا المنطلق أكد «ستيفن فول» أن «الاتحاد الأوروبي يُثمّن هذه الإصلاحات ويدعمها لما لها من دور في تكريس ممارسة الديمقراطية، وكذا توفير مزيد من الحريات»، متحدثا عن الدور المحوري للجزائر في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، مبرزا أن علاقة الاتحاد بهذه المنطقة «تشهد تطورات تاريخية قد بدأت تتغير في إطار سياسة جديدة للجوار مع البلدان الواقعة ضمن هذا الإقليم»، وأرجع ذلك إلى الأحداث الحاصلة في الأشهر الأخيرة. ولذلك فإن المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار أعلن في ردّه على أسئلة الصحفيين أن «الاتحاد الأوروبي يدعم كل ما من شأنه تعزيز الديمقراطية في البلدان المجاورة»، موضحا أنه «لا أحد يُمكنه أن يقف ضد التغيرات التي تشهدها بعض البلدان ذلك أن كل بلد له كل الحرية في اتخاذ مساره الخاص». وعلى صعيد آخر اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بداية شهر جوان المقبل، حيث اعترف «ستيفن فول» بأن مستوى الاستثمار بين الجانبين لم يصل المستوى المنشود رغم أنه تضاعف بخمس مرات منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التطبيق في الفاتح من شهر سبتمبر 2005. وإذا كان «مراد مدلسي» أورد أن اتفاقية الشراكة بين الجانبين تسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو زراعية سعيا إلى تطويرها وتحديثها. فإن المفوّض الأوروبي تحدث عن «اقتراحات ملموسة ومشجعة» بخصوص السقف الزمني للتفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن تقديم نتائج نهائية بخصوص هذه المفاوضات «سابق لأوانه، حيث ينبغي انتظار بضعة أسابيع لأن الأشغال مازالت جارية»، وأضاف أن «الاحترام المتبادل والالتزام بانشغالات الجزائر أمر مهم، وهو يتعلق بالتوصل إلى حل وسط وإيجاد حل في إطار اتفاق الشراكة».
