قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس امس بتندوف أنه يجب على ممثلي المجتمع المدني أن يعبروا "بحرية تامة" عن انشغالاتهم في مجال التنمية المحلية من أجل تكفل أفضل بها. و في تدخله بمناسبة افتتاح اللقاء الأول للتشاور الوطني حول التنمية المحلية أكد باباس أن هذه المشاورات تشكل "عملية إصغاء الأولى من نوعها موجهة لتبليغ السلطات العمومية بوفاء تطلعات السكان في مجال تحسين ظروفهم المعيشية". و ينبغي أن تكون نتائج هذا النوع من اللقاءات التي تعتبر قاعدة التشاور الوطني "ذات مصداقية حتى تصدق عليها الحكومة و تطبقها". و بخصوص المسعى الذي انتهجه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لسير هذه المشاورات المحلية أوضح باباس أنه تم تخصيص مرحلتين للقيام بهذه المهمة. و تتمثل الأولى في الالتقاء حصريا بممثلي المواطنين و الحركة الجمعوية المحلية في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال لقاء يجمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالمنتخبين المحليين و الإدارة المحلية. و سيتم تسليم نتائج هذا اللقاء و تلك التي ستعقد بالمناطق الأخرى للقاءات الجهوية و عددها ستة و التي ستفضي بدورها إلى توصيات يتم طرحها على الجلسات الوطنية المقررة قبل أواخر 2011. و أوضح باباس للحضور أن الحكومة ستتكفل باقتراحات و توصيات هذه الجلسات و تطبقها قبل أواخر السنة الجارية. و عن اختيار ولاية تندوف لاحتضان اللقاء الأول أشار باباس إلى الطابع "الحساس و الاستراتيجي" لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل واجهة جنوب غرب البلد و التي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأمن و حماية السيادة الوطنية". و سمح لقاء امس الاثنين بمواجهة فعالية أدوات التدخل العمومي في مجال التنمية المحلية مع تطلعات السكان و حقيقة الأفعال. انطلقت أشغال اللقاء الأول للتشاور الوطني حول التنمية المحلية امس بتندوف برئاسة محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. و يرمي هذا اللقاء الذي يشارك فيه ممثلو المواطنين و الإدارة المحلية و المنتخبين المحليين و الأعيان و كذا الحركة الجمعوية إلى تشكيل فضاء نقاش و تبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية على الصعيد المحلي. كما يعد انطلاقا فعليا لتفكير عميق من القاعدة إلى القمة قصد تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان من خلال فعالية أكبر لآليات التدخل المالي و التقني للسلطات العمومية. و من المنتظر أن يستعرض المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع ممثلي المجتمع المدني وضع الحركة الجمعوية لا سيما المسائل المتعلقة بعقبات تسييرها و شروط ممارسة نشاطاتها إلى جانب المسائل المتعلقة بالشباب. و من شأن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمناطق المعزولة و الداخلية للوطن سيما الهضاب العليا و الجنوب الكبير التي كانت دائما محل انشغال السلطات إعطاء ديناميكية جديدة بموجب الإطلاق الفعلي للتشاور الوطني حول التنمية المحلية. و تمت مباشرة هذا النقاش الذي ينشطه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بتندوف خلال زيارة رئيس المجلس السيد محمد الصغير بابس حيث تعد هذه المناسبة انطلاقة للمشاورات المحلية التي ستخلص قبل نهاية 2011 إلى جلسات وطنية للتنمية المحلية. و بذلت الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل إعادة بعث التنمية المحلية سيما بالهضاب العليا و الجنوب الكبير حيث توجهت أعمال الدولة خاصة نحو مشاريع المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى و فك العزلة عن مناطق اقصى الجنوب. و توجد بهذا الصدد مشاريع هامة مبرمجة أو في طور الإنجاز من شأنها تحسين ظروف معيشة السكان تضاف إلى تلك التي تم تسليمها خاصة في قطاع المياه و الأشغال العمومية على غرار نقل المياه من اين صالح الى تمنراست. و يبلغ طول هذا المشروع 750 كلم حيث يزود حاليا حوالي 100.000 نسمة بمدينة تمنراست بالماء الشروب بالإضافة إلى الآلاف من سكان المناطق المجاورة بمعدل 265 لتر يوميا للفر الواحد. من جهة أخرى كان لبعض المشاريع على غرار الطريق العابر للصحراء بعدا دوليا حيث تم تدشين جزئه الأخير بين تمنراست و اين قزام على طول 420 كلم. و سيسمح هذا المشروع بفك العزلة عن المنطقة الحدودية و يجعل من عاصمة الأهقار عاصمة جهوية. كما يوجد مشروع بنفس الأهمية من شأنه حل مشكل التزويد بالماء الشروب بأقصى جنوب ولاية أدرار و دخل حيز التشغيل جزئيا حيث يسمح حاليا بالإستجابة لحاجيات سكان برج باجي مختار (على بعد 800 كلم من أدرار).و يتعلق الأمر بسد "باطني" موجه لاستيعاب مياه واد تيمياوين بعاصمة التوات على بعد 200 كلم جنوب برج باجي مختار. و يخص هذا المشروع انجاز مخزن باطني موجه لتخزين المياه و حمايتها من التبخر بسبب درجة الحرارة العالية بهذه المنطقة. كما سطرت الحكومة لصالح منطقة الجنوب دائما برنامجا خاصا لتنمية المناطق الحدودية لولايات تمنراست و أدرار و ايليزي بأقصى جنوب الوطن. و يهدف هذا البرنامج حسب السلطات العمومية إلى ضمان تكفل احسن بالمناطق الحدودية لأقصى الجنوب حيث تم لهذا الغرض تخصيص 5ر6 مليار دج لتمويل هذا البرنامج على مستوى مناطق برج باجي مختار و تيمياوين (أدرار). و سيوجه هذا الغلاف إلى تحسين ظروف معيشة السكان المحليين و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية المالية. كما تم الإعلان عن برنامج مماثل لإين قزام بجنوب تمنراست في حين ستستفيد مناطق محاذية لولاية إيليزي من برنامج بنفس الحجم. و يخص هذا البرنامج الخاص عشرات الورشات بحيث يتعلق الأمر بقطاعات الماء و الأشغال العمومية و الكهرباء و التربية و التكوين و الصحة و السكن و الفلاحة و التشغيل و الشباب. تضاف إلى ذلك برامج تكميلية لتنمية مناطق الجنوب تعد قيد الإعداد خصص لها غلاف مالي اضافي (خارج الميزانية المخصصة للبرنامج 2014-2010) بحوالي 17 مليار دج. و تندرج هذه الورشات في إطار البرنامج التكميلي لتنمية مناطق الجنوب الذي تم إطلاقه منذ 2006 و الذي خصصت له السلطات غلافا ماليا اضافيا بحوالي 1270 مليار دج (أكثر من 17 مليار دولار) في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 . كما سيسمح مشروع الري بهضاب سطيف الذي يعد قيد الانجاز بتحسين تزويد السكان بالماء الشروب خاصة سكان الهضاب العليا بوسط و شرق البلد. و من المقرر انجاز عدة مشاريع أخرى مماثلة خلال السنوات الخمسة المقبلة خاصة مشروع المنيعة نحو الجلفة و جنوبتيارت إلى جانب استعمال المياه الجوفية بالشط الغربي بولاية تلمسان لمناطق النعامة و جنوب سيدي بلعباس.