قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، تنظيم احتجاج وطني يومي 14و15 نوفمبر من السنة الجارية ، و ذلك بعد مداولات المجلس الوطني ، احتجاجا على أرضية المطالب المودعة لدى وزير التكوين المهني ، منذ تاريخ 12 ماي 2009 و التي لم تلق النور لحد الان بحسب المجلس . و أكد بيان أصدره المجلس الوطني لنقابة العمال و التكوين المهني ، و الذي تلقت – المسار العربي- نسخة عنه أمس ، و يحمل توقيع رئيس النقابة جيلا لي أوكيل أن هذه المطالب تتمثل في تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية الى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين(20) سنةأقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية.و استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. و أضاف البيان ذاته ، أن من بين المطالب التي رفعت إلى الوزير ، ضرورة تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين،تحسين المستوى ورسكلة الموظفين ، حيث أعرب البيان في السياق ذاته ، عن أسفه من أن كل المؤسسات لاتكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية ، و هو ما يعني الإخفاق وفقدان المنصب المالي.، أيضا إصدار تعليمة تلزم مؤسسات التكوين المهني بضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك. وطالب البيان باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.الى جانب إعادة النظرفي القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني ،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.احترام حرية الانخراط في النقابة و تنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطيها في مراكز ومعاهد التكوين المهني عندما تتجاوز نسبة الانخراط 20 % من تعداد المؤسسة المعنية. و إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء.
