عقد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ندوة صحفية امس تطرق خلالها إلى الخطوط العريضة التي ستكون محل مشاورات الندوة الدولية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة والتي ستعقد يومي 7و8 سبتمبر الجاري بقصر الأمم بمشاركة كل من مالي موريتانيا و النيجر إلى جانب 38 وفدًا يمثلون منظمة الأممالمتحدة و الشركاء الثنائيين، لا سيما البلدان الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن و كذا المنظمات الإقليمية و الأطراف المانحة. وستتألف الوفود- يقول مساهل-من خبراء في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية في بلدان الساحل. وفي هذا السياق قال الوزير:" لقد أكدت جميع البلدان والهيئات المدعوة مشاركتها في الندوة و هو ما يبين الاهتمام الكبير الذي يوليه شركاؤنا لهذا الاجتماع الأول من نوعه من حيث كونه يكلل مجهودات جبارة بذلتها الجزائر رفقة مالي و النيجر و موريتانيا خلال اجتماعاتها على مستوى الوزراء مثل ذاك الذي عقد في باماكو السنة الماضية". و ستجري الندوة –حسب الوزير- على مستويين الأول ضمن جلسة عامة علنية يتم خلالها عرض بيانات ممثلي دول الميدان (الأربع) وكذا ممثلي الشركاء الثنائيين الممثلين في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، فرنسا وبريطانيا أو كمانحين مثل البنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي أو منظمة أممية كمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات بفيينا. أما الجلسة العامة المغلقة فمن المقرر أن يتم خلالها إلقاء مداخلات حول الإستراتيجية المشتركة لدول الميدان الأربع (الجزائر – مالي- النيجر- موريتانيا) بما في ذلك النمط العملياتي الذي تم وضعه في هذا الإطار و المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة" الاتصال و الانصهار "، كما تتناول المداخالات الطريق العابر للصحراء كنموذج لمشروع مهيكل للاندماج الإقليمي وسيلقي الاتحاد الأوروبي مداخلة حول الإستراتيجية الأوروبية تجاه الساحل فيما سيقدم وفد الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي سيضاهي العشرين عضوا مداخلة حول الشراكة في مكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء. وبالموازاة مع كل ما سلف، ستتولى- يؤكد المتحدث- ثلاث ورشات مناقشة المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب، و محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و التنمية . وستختتم الأشغال بجلسة عامة علنية و تكلل بوثيقة ختامية و ملخص للمناقشات و الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين المشاركين . و في ذات السياق ، كشف الوزير أنه حتى و إن تعثرت الأممالمتحدة منذ سنوات حول تعريف الإرهاب فإن هذا لم يمنع المنظمة الأممية من أن تكون لها هندسة عالمية لمكافحة آفة الإرهاب. و ذكر مساهل باللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي و من بينها اللائحتين 1267 و 1373 في سنة 2001 و هي "ملزمة كما تحدد مجال عمل الدول في مكافحة الإرهاب". و قال "هناك الهندسة العالمية لمكافحة الإرهاب تم اعتمادها سنة 2006 و هي تنظم على الصعيد القانوني و السياسي و العملي مكافحة الإرهاب" موضحا أنه تم وضع آليات لمتابعة تطبيق هذه اللوائح". وأضاف مساهل أنه "بصرف النظر عن تعريف مفهوم الإرهاب هناك إستراتيجية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة و نحن ننضم إلى هذه الإستراتيجية". وفي نفس الإطار ذكر الوزير المنتدب بتبني مجلس الأمن للائحة 1904 التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن مشيرا إلى لوائح أخرى صادرة عن مجلس الأمن تخص تمويل الإرهاب و اتفاقيات دولية حول مكافحة تمويل الإرهاب. وأكد قائلا بهذا الخصوص ''هناك ترسانة قانونية كاملة وبإمكان البلدان التي تخوض مكافحة الإرهاب الانضمام إليها." وأضاف السيد مساهل يقول " العالم يواجه اليوم تهديدات كبيرة و شاملة تستدعي حلولا شاملة". " إن الأزمة الليبية خلقت وضعا جديدا بمنطقة الساحل إثر تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم الأصلية" اكتفى الوزير في إجابته حول سؤال يخص الأزمة في ليبيا و موقف دول الساحل من هذا المعطى الجديد. وأوضح مساهل أنه " قد يكون لهذه الأزمة انعكاسات على المنطقة خاصة بفعل ظاهرتين هما تنقل الأسلحة و العودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم". وأضاف الوزير أن "ذلك قد يصبح محل انشغال بالنسبة لهذه البلدان التي لا تتوفر على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة هذا الوضع". وأكد المتحدث ، أن ندوة الثلاثاء و الأربعاء ستمكن دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) خلال اجتماع وزراء خارجيتها عشية الندوة من "تقاسم المعلومات بخصوص تنقل الأسلحة و الطريقة التي تسمح لنا بمواجهتها". وأضاف أنه بإمكان الشركاء من خارج الإقليم تقديم مساهمة لصالح هذه البلدان من أجل مواجهة عودة الأشخاص من ليبيا. واعتبر الوزير أن المسائل الأمنية (في ليبيا) "من صلاحيات السلطات الليبية" مستطردا أن "الأمن بالمنطقة قضية الجميع". وقال في هذا الصدد "نتابع باهتمام تطور الوضع في ليبيا و نأمل في أن تعود الأمور إلى مجراها في هذا البلد. نحن بحاجة إلى دولة في ليبيا تتوفر على هندسة تستجيب للمعايير الدولية". وأضاف أن "لليبيا مكانتها في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة". وعن سؤال حول استضافة الجزائر لأعضاء من عائلة العقيد معمر القذافي أوضح مساهل بأن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد تكلم في هذه المسألة بإسهاب مجددا التأكيد على أن استقبالهم إنما كان في إطار إنساني محض.