أفاد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس أن الجزائر في انتظار رد المنظمات غير الحكومية التي تمت دعوتها للمشاركة في عملية مراقبة التشريعيات المزمع عقدها في 10 ماي القادم . و قال مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للإقتصاد والتنمية الجهوية ان "وزارة الشؤون الخارجية قد بعثت اليوم دعوات رسمية لمنظمات حكومية و دولية منها منظمة الاممالمتحدة و منظمة التعاون الاسلامي". و اضاف بانه "عملا بالتوجيهات الاخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فان الجزائر بعثت ايضا دعوات الى منظمات غير حكومية و هي في انتظار الرد منها". و يذكر ان وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة السيد ليوناردو سيماو وزير خارجية الموزمبيق سابقا قد حل بالجزائر في إطار مراقبة التشريعيات القادمة كما وصل ايضا أول أمس الأحد وفد من مراقبي الجامعة العربية بعد ان سبق و ان اوفد الاتحاد الاوروبي ممثلين عنه لتحضير اقامة ملاحظين عنه بالجزائر خلال التشريعيات. و من جهة اخرى سبق للرئيس بوتفليقة و ان قال يوم 9 فيفري بمناسبة الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية 2012 "لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة. و قد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر. كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية." و اكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ان الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي و انها "تدعم الحوار في حدوده السياسية". و قال انه "لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم امام مشكلة" مضيفا ان الجزائر "حضنت و لا زالت تحضن الحوار بين طرفي النزاع في اطار اتفاقية الجزائر". و اوضح الوزير ان التعاون بين الجزائر و الحكومة المالية "مستمر من اجل دفع التعاون على مستوى كل الاقطاب الى الامام خاصة القطب الامني نظرا للظروف الراهنة". و اضاف ايضا "نحن نجتهد مع الحكومة المالية في اطار ما قررناه على المستوى الجهوي من اجل محاربة الارهاب و ليس من اجل محاربة التوارق لانهم من مواطني هذه الدول". و ذكر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل اسبوع من اليوم بين الحكومة المالية و ممثلي التوارق مسجلا ان هذه الاجتماعات خرجت "بقاسم مشترك بين الطرفين و هو العمل جاهدين من اجل تقوية الحوار و حل سياسي لامورهم". و اضاف ان الجزائر "تدعم هذا الحوار و تحتضنه في حدوده السياسية" كما انها تأمل ان تجد "قضية شمال مالي حلها في اطارها الوطني". و خلص السيد مدلسي الى القول بان "الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة الى كل الاطراف حتى نصل الى حل مالي 100 بالمئة". و للتذكير فان وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي السيد سومايلو بوباي مايغا الذي زار الجزائر منذ ايام كان قد اشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي. و كانت الحكومة المالية و التحالف الديمقراطي ل23 ماي من اجل التغيير قد وجها مؤخرا نداء "ملحا" من اجل وقف الاقتتال في شمال مالي و تغليب الحوار والتشاور. و جاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة السيد سومايلو بوبايي مايغا و وفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير تحت اشراف مسهل اتفاق الجزائر ل 4 جويلية 2006.