أعلن محمد مرسي المرشح الرئاسي وزعيم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) انه سيعمل في حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر، على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع القوى السياسية. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده مرسي في القاهرة امس، بعد يوم من الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التي تقدم فيها بنسبة ضئيلة على المرشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزارء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد مرسي ان الحكومة في حال ترؤسه للدولة المصرية، ستكون مفتوحة أمام أصحاب كفاءات ينتمون الى مختلف القوى السياسية. وتابع انه ليس شرطا ان يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة، بل قد يكون من التكنوقراط أو المستقلين. كما كرر مرسي انه سيستقيل من حزب الحرية والعدالة فور فوزه في الانتخابات، مشيرا الى ان الرئاسة يجب ان تكون مؤسسة والرئيس مسؤول أمام الشعب. كما وعد المرشح الإخواني بإعادة النظر في تشكيلة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في حال فوزه في الانتخابات، وهذا بالتوافق مع جميع الأطراف. وشدد مرسي على انه يضمن حقوق المواطنة الكاملة للمسيحيين في مصر، مؤكدا انهم شركاء في الوطن. وأعاد الى الأذهان ان الإخوان كانوا طرفا في جميع الاجتماعات الأخيرة التي جرت بمشاركة القوى الوطنية والكنيسة القبطية للتأكيد على أسس الدولة المصرية. كما أكد مرسي على إعطاء الحقوق الكاملة للمرأة المصرية، بما فيها الحق في العمل في جميع المجالات، وحريتها في اختيار ملابسها وارتداء أو عدم ارتداء الحجاب. ووعد المرشح بعدم إعلان حالة الطوارئ وعدم التوجه الى البرلمان بهذا الطلب. وأكد على حرية التظاهر والاعتصام السلميين. وتطرق مرسي الى دور الشباب في بناء مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، مضيفا ان الشباب أحرار وهم في الوقت نفسه مشاركون في مسؤولية إدارة شؤون الدولة.