أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، على دور الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في تنمية البلاد، موضحا أنها تشكل "جزءا أساسيا" من الأمة. وشدد الوزير للمرة الثانية أمام الدبلوماسيين الجدد على الدور المنوط بالاتصال والإعلام قصد التمكن من "الاطلاع جيدا على انشغالات الرعايا الجزائريين وتلقي رسائلهم وضمان أنماط أخرى من التضامن فضلا عن التضامن البشري". واصل وزير الخارجية، مراد مدلسي، اللقاءات التي باشرها مع القناصل ومسؤولي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، و ذلك قبل إجراء حركة مرتقبة في سلك الدبلوماسية قريبا، وقد أكد مدلسي على الرسالة التي تتضمنها عملية إدماج "الجالية الوطنية المقيمة بالخارج" في قطاع التضامن الوطني، معنا أن هذا الإدماج سيتيح للبلاد الاستفادة من الطاقات التي تمثلها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في مجال "المعرفة والموارد والاستعداد". كما سيربطها ببقية الشعب الجزائري الذي "يجب عليه هو الآخر أن يعرف ما هي الجالية الوطنية بالخارج" حسب قوله. من جهة أخرى أكد مدلسي على الدور المنوط بالاتصال والإعلام قصد التمكن من "الاطلاع جيدا على انشغالات الرعايا الجزائريين وتلقي رسائلهم وضمان أنماط أخرى من التضامن، فضلا عن التضامن البشري"، وذلك في إشارة إلى الخلية الجديدة التي يرتقب إعلانها على مستوى وزارة الخارجية شهر سبتمبر القادم، وتتعلق بالإعلام وكلفت بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتابع مدلسي يقول "في بعض الأحيان نحن المتواجدين في البلد لنا تصور محدود نوعا ما عما تمثله جاليتنا بالخارج. وعليه يجب أن يتم الاتصال بين الجزائريين بشكل أوسع وبطريقة ذكية وتجنيد أكثر"، وقال من جهة أخرى إن الاتصال "يجب أن يمنح فرصة لهؤلاء وأولئك قصد الاقتراب أكثر من الحقيقة"، وحسب قوله دائما فإن برامج عمل مشتركة بين قطاعي الشؤون الخارجية والتضامن الوطني سيتم إعدادها وتجسيدها حسب الوسائل المتاحة لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. وتأتي الترتيبات الجديدة التي تعلن عنها وزارة الخارجية، في سياق تنصيب مديرية مراقبة أموال السفارات الجزائرية بالخارج، وإنشاء ثلاث مديريات فرعية تعمل على تنشيط دور الجزائر بالخارج، وكذا المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية بالخارج أسندت لها مهمة إنشاء بطاقية حول الحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج والمساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى مديرية مكلفة بالشؤون الاجتماعية من ضمن مهامها إعداد إحصاء متعلق بالجالية الوطنية في الخارج. وفيما يخص المديرية الثالثة المستحدثة فتتمثل في مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، حددت مهامها وتتكفل بمتابعة المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الجهوية، وتحضير مشاركة الجزائر في مفاوضات الجزائر الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية ومتابعاتها، فيما المديرية الأخيرة تتكفل بالاتصال المباشر بالخارجية المركزية بالعاصمة مع الدبلوماسيين لإبلاغ الجزائر في الوقت المناسب بالقرارات في الدول المضيفة وكل ما يعني الجالية في وقته.