سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني انخفاضا محسوسا في عدد الجرائم والجنح خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من جانفي ونهاية أوت المنصرم من السنة الجارية. وفي ندوة صحفية لقائد المجموعة الولائية ليلة الخميس، تم فيها عرض لنشاط الدرك الوطني بالعاصمة في الفترة المذكورة، حيث سجلت 2368 جناية وجنحة، فيما شهدت نفس الفترة من السنة الماضية 2647 جناية وجنحة. والأمر يعود -حسب مصالح الدرك الوطني- إلى التواجد الفعلي في الميدان والأمثل لشبكة الطرقات من طرف وحداته. وحسب تقرير الدرك فإن الأشخاص الموقوفين خلال هذه الفترة وصل إلى 2832 في حين وصل إلى 2522 السنة الماضية، أي بارتفاع 310 شخص موقوف. وفي هذا الإطار أوضح العقيد مصطفى طيبي أن انخفاض عدد الجنح والجنايات لا يتناقض مع ارتفاع عدد الموقوفين حيث يرجع هذا الأمر إلى عدد الأشخاص المنتمين إلى العصابات الموقوفة، والذي يتغير حسب نوعية العصابة وحجمها. ويوضح التقرير أن فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 سنة هي الأكبر نسبة بين الأشخاص الموقوفين والتي ترجع خصوصا إلى تفشي البطالة والتسرب المدرسي في أوساطها. وقد تم خلال الندوة عرض تفصيلي لإحصائيات الجرائم ومقارنتها بالسنة الماضية، حيث تم تفكيك 74 عصابة عشر منها أعضاؤها من جنسيات إفريقية مختصة في إيهام الضحايا على تزوير العملة الصعبة. أما فيما يخص الجريمة المنظمة فقد عرفت هذه الفترة من السنة الجارية ارتفاعا في عدد القضيا المعالجة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث وصل عددها إلى 351 قضية ما بين الهجرة غير الشرعية والمخدرات وتزوير النقود وتزوير السيارات، في حين سجلت السنة الماضية 246 قضية. وفي هذا السياق تم تدعيم وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بعدة وسائل تقنية كأجهزة الكشف عن نسبة الكحول في الدم بالإضافة إلى الثنائيات سينوتقنية (الكلاب البوليسية المدربة خصيصا لاكتشاف المخدرات). من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالوقاية من حوادث المرور فقد تم تدعيم وحدات أمن الطرقات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني ب 11 رادارا من مختلف الأنواع من أجل التقليل من حوادث المرور وتغيير سلوكات السائقين من خلال التطبيق الصارم للقانون. وقد سجل انخفاض محسوس لمجموع الحوادث مقارنة بالسنة الماضية قدر ب 73 حادثا، حيث سجلت الثمانية أشهر السابقة 952 حادثا فيما تم تسجيل 1025 حادثا أثناء نفس الفترة من السنة الماضية. هذا الانخفاض في مجموع الحوادث والذي يعد إيجابيا، يرجهة تقرير الدرك الوطني إلى الحضور الدائم والانتسار الجيد للأفراد في الميدان عبر كامل شبكات الطرقات، حيث سجلت السنة الجارية سحب 19792 رخصة سياقة مقارنة ب 17964 تم سحبها في نفس القترة من السنة الماضية. ويلاحظ من خلال التقرير أن العنصر البشري من أهم أسباب المرور حيث يمثل نسبة 76.99٪ من مجموعها خلال هذه السنة. وفيما يخص مخطط دلفين الذي بدأ مع بداية شهر جوان المنصرم إلى غاية نهاية أوت، من أجل تأمين 25 شاطئا بالعاصمة، فقد تم تدعيم المجموعة الولائية للدرك الوطني ب 830 دركي إضافة إلى 70 دراجة نارية و80 سيارة و03 مروحيات، كما تم وضع مخطط مروري خاص يطبق أيام نهاية الأسبوع. و ختم العقيد طيبي ندوته مؤكدا أنه لم يسجل أي اعتداء على مستوى الشواطئ المؤمنة خلال الموسم الصيفي، كما أشار إلى وجود مخطط استثنائي لتأمين المساجد والأماكن العمومية خلال شهر رمضان الكريم.