يواجه المواطن الجزائري في كل رمضان مشكلة مزمنة لا تعرف لها حلاّ، وهي ارتفاع أسعار السلع بشكل يعجز دخله المحدود عن تغطيتها، حيث لا تجد سلعة في أسواق العاصمة على غرار سوق حي بلكور الشعبي و علي ملاح و ساحة الشهداء، إلا وقد أصابها جنون الارتفاع . خلال جولة قادتنا أمس إلى الأسواق المذكورة، لاحظنا أن اللحوم الحمراء لا تزال مستقرة في مستويات قياسية في الأسبوع الأول من شهر رمضان و سعرها يتراوح بين 600 و 800 دينار للكيلوغرم الواحد، ما دفع بالكثير من المستهلكين إلى التخلي عن الطازج و الاستنجاد باللحوم المجمدة التي يتراوح سعرها بين 400 و 450 دج ،أما الدجاج فيتأرجح سعره بين 250 و 290 دج . والأمر سيان بالنسبة للخضر و الفواكه، حيث لا تزال السلاّطة تحتل الريادة بالنظر إلى سعرها الذي وصل إلى 100 دج ونفس السعر ينطبق كذلك على الكوسة و الليمون، أما الطماطم و الجزر و الفاصولياء فبقي سعرها مستقرا بالنظر لما كان عليه في الأيام الأولى من رمضان . من جهة أخرى فإن مختلف أنواع الفواكه بعيدة عن متناول المواطن البسيط، إذ يباع الموز في سوق علي ملاح ب 150 دج و التين بين 130 و 170 دج ، و 100 دج بالنسبة للإجاص و التفاح . وقد صرحت السيدة لامية التي كانت في حيرة من أمرها في كيفية ملء قفتها في ظل التهاب الأسعار : " لم نعد نستطيع تحمل المصاريف الكبيرة التي يتطلبها رمضان، زوجي عامل بسيط و أجره الشهري لن يصمد طويلا أمام الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية ". وراحت هذه السيدة تجري مقارنة بين الأسعار قبل عشر سنوات واليوم، حيث كان سعر لتر الحليب دينارا واحدا، واليوم أصبح بخمسة وعشرين دينارا (الدولار = 80 دينارا جزائريا)، والخبز كان بنصف دينار، فأصبح 8.5 دينار، ويبيعه الخبازون بعشرة دنانير، بعد إضافة الحبة السوداء عليه. ولم تنج سلع أساسية أخرى من هذه الارتفاعات مثل: السكر، والقهوة، والأرز وغيرها. وهي لا تعرف كغيرها من الجزائريين البسطاء أن ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشتهم، يرجع إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي باشرته بلادنا خلال السنوات الأخيرة والانتقال من نظام اقتصادي موجه إلى انتهاج آليات السوق، تمهيدا للاندماج بالاقتصاد العالمي. مواطن آخر أخبرنا أنه لا يتوقع انخفاض الأسعار في الأسابيع المتبقية من شهر الصيام لأن الأمر أصبح عادة مألوفة بالنسبة للتجار الذين لا يفوِّتون فرصة الربح السريع في ظل تجاهل السلطات و انعدام الرقابة، و أضاف المتحدث أن تدنّي المستوى المعيشي و تزامن شهر رمضان مع الدخول المدرسي المقرر في 13 سبتمبر الجاري، أجبر العديد من العائلات على انتهاج "سياسة شد الحزام "، للتمكن من سد احتياجات أبنائها من الأدوات المدرسية التي لم تسلم هي الأخرى من عدوى الارتفاع الجنوني في الأسعار، حيث وصل سعر المحافظ إلى 120 دج ، في حين يتراوح سعر المآزر بين 450 و 1000 دج ، و الأمر ذاته بالنسبة لأسعار الكراريس و بعض الكتب المدرسية التي تباع في المكتبات و الوراقات .
