طالب عبد العزيز بلخادم، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، امس، نواب حزبه بعدم التسامح مع من يتطاول على ثوابت الامة الجزائرية وقيمها، في اشارة الى نواب الارسيدي الذين شككوا في عدد الشهداء خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2009. واكد في اجتماع عقده امس بمقر كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني عشية التصويت على قانون المالية، إلى جميع النواب بضرورة الدفاع عن تلك القيم وعدم ترك مهمة الدفاع عنها "لفلان او اخر" في اشارة واضحة الى ضرورة ان يكون رد نواب حزب جبهة التحرير الوطني حازما في هذا الموضوع. واعتبر مسألة الرد على "تطاول" نائب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على مقدسات الثورة "فرض عين وليس فرض كفاية" كما قال "وانه يتعين على كل مناضل من الافلان ان يرد على تلك الاتهامات". وبرأي بلخادم فإن الطعن في الشهداء لا يعني الطعن في الافلان فحسب بل "يطعن في الجزائر" وقال "ألا يكفينا ان البرلمان الفرنسي اصدر قانونا يمجد الاستعمار ونحن هنا في الجزائر هناك من يشكك في الثورة". واضاف بلخادم "نحن نقبل الاختلاف في تسيير الحكم لكن لن نقبل ان يطعن في تاريخنا". وتأسف لاستخدام التعددية للمساس بمقدسات الجزائريين وبالذاكرة الجماعية. واوضح ان القضايا الاساسية مفصول فيها وغير قابلة للاجتهاد. وجاء اجتماع بلخادم هشية عقد البرلمان لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2009 حيث تتجه كل التوقعات الى حصول النص على دعم من طرف النواب اصحاب الاغلبية رغم رفض القلة المعارضة ابداء أي رأي قبل الدخول الى جلسة اليوم.