أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس ببسكرة، عن قرار مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار، وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي ببسكرة: "قررت الدولة مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون". وأكد رئيس الجمهورية أنه "يتعين على البنوك التوقف كلية ابتداء من اليوم عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها"، وأكد رئيس الدولة أنه "يتعين على البنوك أن تتوقف كلية ابتداء من اليوم عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والموالين"، وأوضح أن هذا القرار اتخذ "بغرض تشجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثف المأمول منه لتحديث النشاط وزيادة منتوجاته على اختلافها". وأشار بوتفليقة في نفس السياق إلى أن "الوثبة النوعية" التي تريد الدولة تحقيقها في تطوير الفلاحة "ستقتضي تعبئة إسهام مالي من الدولة يقارب 200 مليار دج؛ أي ما يعادل زهاء 3 ملايير دولار سنويا"، وبعد أن اعتبر هذا الإجراء "تضحية كبيرة تعتزم الدولة بذلها" أكد رئيس الجمهورية إنها "تضمن تحقيق نتائج هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني في مجمله ولمعيشة كافة المواطنين". وأضاف أيضا أن "الأمر يستدعي إسهام الجميع مثلما يقتضي صرامة قصوى في استعمال هذه الموارد الهامة" داعيا الحكومة إلى "إعادة تأهيل قدرات الإدارة القائمة على الفلاحة ومناهج عملها بغية مرافقة التجديد الفلاحي هذا"، وأكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الدعم الملموس الذي تتيحه الدولة سيواكب "كافة أطوار عملية الإنتاج الفلاحي ونشاط تربية الماشية" مضيفا أن الحكومة ستتولى القيام "بحملة شرح واسعة النطاق لمضمون وأهمية إجراءات الحفز الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم". وحسب الرئيس فإن اتخاذ هذا القرار الهام يرمي إلى "تشجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثف المأمول منه تحديث النشاط الفلاحي وزيادة منتوجاته على اختلافها"، وبناء على ذلك فإن الخزينة العمومية "ستقوم بإعادة شراء هذه الديون "، وفي ذات الإطار أشار الرئيس إلى أن تطوير القطاع الفلاحي يقتضي تعبئة إسهام مالي من الدولة يقارب 200 مليار دينار سنويا؛ أي ما يعادل ثلاثة ملايير دولار، مضيفا انه من شأن مثل هذه "التضحية الكبيرة التي تعتزم البلاد بذلها" أن تحقق نتائج هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني ولمعيشة كافة المواطنين. وكشف رئيس الجمهورية كذلك عن إجراءات تحفيزية أخرى تتمثل في مساهمة الدولة في تحمل تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها مع منح دعم عمومي لأسعار إقتناء الأسمدة وكذا تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي ومعدات تربية المواشي وتجهيزات الري المقتصد للمياه حيث ستوجه هذه المساعدة "حصريا لصيغة البيع بالإيجار للتجهيزات المصنعة محليا"، وأعلن أيضا عن قرار الدولة "منح طابع الديمومة" للأسعار المعتمدة في السنة الماضية بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير التي جمعتها التعاونيات وذلك رغم انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية كما سيتم تقديم سعر تحفيزي فيما يخص جمع محاصيل الخضر الجافة. وفيما يتعلق بتدعيم إنتاج الحليب كشف بوتفليقة عن منح تحفيزات عمومية هامة موجهة لاقتناء البقر الحلوب موازاة مع رفع الدعم العمومي لإنتاج وجمع الحليب، بالتزامن مع ذلك سيتم تدريجيا ربط دعم أسعار مسحوق الحليب المستورد والموجه للملابن بحصة الإنتاج المحلي من الحليب التي يجمعها ويستعملها هؤلاء المتعاملون. كما سيستفيد الإنتاج بعض المحاصيل كالزيتون والتمور من تحفيزات ملائمة تمس اقتناء عتاد المعاصر وقدرات التخزين بالنسبة لزيت الزيتون وتشجيع المحافظة على غابات النخيل وتجديدها وإنشاء وحدات التوضيب والتصدير بالنسبة للتمور.
