استعرضت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، قضية تزوير الشهادات المدرسية للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل التي طالت 188 مؤسسة تربوية بعد تسجيل 2695 ملفا مزورا لم يتم التعرف على هوية أصحابه ما بين 99 إلى غاية 2002. ويتعلق الأمر ب 97 إطارا وطالبا زوروا شهادات للإلتحاق بجامعة التكوين المتواصل حيث استأنف هؤلاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عن محكمة سيدي امحمد والتي أدانتهم بعقوبات تراوحت مدّتها بين عامين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، وكانت النيابة قد التمست في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا بعد ثبوت تورطهم في التزوير بدفع رشاوي من أجل تغطية العجز المسجل في مستواهم الدراسي، وقد نطق القاضي بالأحكام النهائية في حق المتهمين حيث قضت المحكمة بإلغاء الشهادات المزورة بالنسبة ل 97 متهما مع غرامات مالية ما بين 20 إلى 500 ألف دج في حق عون أمن بالجامعة والطلبة، كما أدانت رئيس قسم ما قبل التدرج ومساعدا تربويا وبعض الطلبة ب 6 أشهر حبسا نافذا بعد اعترافهم بتزوير الشهادات المدرسية.
