أطلقت حكومة مالي في كيدال (شمال) برنامجا لاستيعاب عشرة آلاف شاب من المقاتلين السابقين في حركات التمرد أو العاطلين عن العمل في المجتمع، تنفيذا لاتفاق السلام الموقع بوساطة جزائرية، و أعلن وزير إدارة الأراضي المالي كافوغونا كوني خلال الحفل الرسمي أن "هذا التمويل سيسمح للشبان أن يحصلوا على عمل ويساهم أيضا في استقرار الشريط الساحلي الصحراوي". أوضح وزير إدارة الأراضي المالي كافوغونا كوني أن "تنفيذ هذا المشروع سيسمح بحماية شبان قد تغرهم مغامرات مختلفة وأعمال تهريب". ووفرت الحكومتان الجزائرية والمالية أكثر من مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل (1.5 مليون أورو) لمشروع الاستيعاب هذا المنصوص عليه في اتفاق الجزائر، بينما أشار عبد الكريم غريب سفير الجزائر في مالي "بعد نزع السلاح وبقاء المقاتلين السابقين في الثكنات أنجزنا اليوم خطوة كبيرة في العودة الدائمة إلى السلام في شمال مالي"، وتابع أنه من المهم تطوير "المناطق المحرومة من أجل تعزيز السلم". و شدد غريب، أن الجزائر تعد بإنجاز بنى تحتية لسكان ثلاث مناطق في مالي وهي غاو وتومبوكتو وكيدال (مناطق تقليدية للطوارق), تخص مراكز تدريب مهني ومراكز صحية، و في السياق ذاته أشار الناطق باسم المتمردين الطوارق سابقا حمادة اغ بيبي إلى الدور المهم للجزائر "لاستعدادها الكامل" ورئيس الدولة المالي لأنه فضل الحوار لتسوية الأزمة. وقال "لولا وساطة الجزائر وحكمة الرئيس امادو توماني توري لما كنا هنا اليوم نحتفل بالسلم". و يأتي ذلك، بعد أن بدأ موفدو الحكومة المالية ومتمردو حركة الطوارق و السفير الجزائري، في باماكو اجتماعا يهدف إلى تحريك عملية السلام في شمال مالي و ذلك بحضور ابرز موقعي اتفاق الجزائر 2006 وهم: وزير الأراضي المالي الجنرال كافوغونا كوني وممثلو حركة التمرد وكبير الوسطاء وسفير الجزائر في مالي عبد الكريم غريب، وتعثر تطبيق اتفاق الجزائر طوال سنة ونصف السنة (2007 بداية 2009) لانشقاق بعض المتمردين، ويفترض أن تؤدي الإجراءات الملموسة إلى تطبيقه، لا سيما في شقه الخاص بتطوير شمال البلاد.