وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قانوني البلدية والولاية بأنهما "لا يرقيان إلى مستوى" التطلعات، كما أعربت حنون عن "خبية أملها" لذلك، آملة في أن يتم عرض هذين القانونين على المجلس الشعبي الوطني في شكل قانونين وليس في شكل أمرين حتى يتسنى مناقشتهما، على حد قولها. صرحت لويزة حنون في مداخلة لها خلال افتتاح اجتماع مكتب ولاية الجزائر أن "قانوني البلدية والولاية اللذين يتوفر الحزب على نسخة منهما لا يرقيان إلى مستوى التطلعات ومقتضيات المرحلة الراهنة والرهانات". وأعربت المتحدثة باسم حزب العمال عن أسفها لكون المكانة المخصصة للمرأة في هذين القانونين الجديدين ستمنح على أساس الكم وليس على أساس النوعية، داعية بنفس المناسبة إلى تقسيم بلدي جديد. وعلى الصعيد الحزبي، أشارت حنون إلى أن اجتماع مكتب ولاية الجزائر يأتي "تمهيدا" للقاء الأمانة السياسية الذي من المقرر عقده اليوم. وأضافت أن اللجنة المركزية لحزبها ستجتمع من جهتها في نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة أن "اللقاء سيكون هاما للغاية بما انه سيقوم بتقييم نشاطات الحزب على المستوى الوطني، كما سيستعرض المسائل الدولية لشهري أوت وسبتمبر". كما ستعكف اللجنة على دراسة قانون المالية التكميلي وأثره الايجابي في الميدان، كما ستدرس موقف مختلف الأحزاب السياسية بخصوص قانون المالية التكميلي. وأضافت حنون أن قانون المالية التكميلي ينبغي ان يعكس "المنعطف الايجابي" في إطار إرساء السيادة الوطنية التي "ستؤدي حتما إلى إصلاح اقتصادي عميق وكذا سياسي". وفي نفس السياق أعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن أملها في أن "يسمح قانون المالية التكميلي لسنة 2010 باستحداث مناصب شغل والحفاظ على المؤسسات العمومية". وأوضحت أن لقاء مكتب ولاية الجزائر سيكون فرصة لتجديد أمانته على أساس حصيلته السياسية والمالية، مشيرة إلى أن الجامعة الصيفية للحزب ستنظم من الآن فصاعدا خلال شهر رمضان. ومن جهة أخرى صرحت أن حزبها لا يزال ينتظر عرض الحكومة لحصيلتي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والإصلاحات.