أكد سعيد بركات، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن الحكومة تراهن على تجهيز كل ولايات الوطن بمركز لمكافحة مرض السرطان في آفاق ,2014 في إطار المخطط الوطني لمواجهة هذا الداء الذي يفتك بمئات الجزائريين سنويا.. خاصة وأن الإحصاءات تشير إلى تسجيل ما بين 30 و35 ألف حالة جديدة في السنة، مشيرا إلى أن تكلفة علاج مريض واحد بالسرطان تكلف الخزينة العمومية 50 ألف دولار، في حين تكلف علبة واحدة من دواء مرض السرطان 24 ألف أورو. وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، عن تنصيب لجنة تتولى إعداد النظام التعويضي لمنتسبي قطاع الصحة، في خطوة من شأنها تخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، بسبب إضراب الأطباء. وقال ''سيتم اليوم (أمس) عقد لقاء بمقر الوزارة، لتنصيب لجنة موسعة بالاشتراك مع النقابات، لبحث إعداد النظام التعويضي''. ولم يفصح الوزير عن تركيبة اللجنة، ومن المعروف أن اللجان المماثلة، التي سبق أن نصبت في قطاعات أخرى، كانت تضم ممثلين عن كل من الوزارة التي يتبعها القطاع، وزارة المالية، النقابات ومديرية الوظيف العمومي. ورغم تذكيره بقرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، فقد أكد بركات، تمسك الوصاية بنهج الحوار مع المضربين، وقال إن ''أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، كما أن لجنة الصلح لا تزال تعمل وتبذل مساعي حثيثة للتوصل إلى حلول''. وجاءت تصريحات وزير الصحة، على هامش اليوم البرلماني الذي نظم أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحضيرا للندوة الوطنية حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وكشف بركات بالمناسبة عن ''تشخيص 35 ألف حالة جديدة للإصابة بالسرطان سنويا''. معلنا أن الدولة "أطلقت برنامجا ضخما وغير مسبوق في المنطقة المتوسطية، لمحاربة هذا الداء''. ويتضمن البرنامج على وجه الخصوص، '' إنشاء معهد وطني للبحث في الأمراض السرطانية، وفتح 14 مركزا جديدا لعلاج السرطان، تضاف إلى الخمسة الموجود حاليا، من بينها ثمانية أصبحت جاهزة بصفة شبه كلية، فيما بلغت درجة تقدم الأشغال والتجهيز بالمراكز المتبقية حوالي 85 بالمائة''، وسيتم افتتاح أول هذه المراكز بولاية ورقلة عن قريب. وأضاف بركات، في معرض شرحه مقومات هذه الإستراتيجية، أنه سيتم تبني توجه جديد على هذا الصعيد، موضحا أنه "سيتم التركيز على التشخيص المبكر للإصابات، وتقديم العلاج على مستوى المراكز المختصة بطرق تسمح للمرضى بالعودة إلى بيوتهم، بدل سياسة العلاج الإقامي''. وعزا المتحدث تزايد حالات الإصابة بالسرطان في الجزائر، إلى جملة من العوامل، من بينها "تركيز الجزائر في العقود السابقة، على مكافحة الأمراض المعدية، التي تم الآن القضاء عليها نهائيا، وهو ما جعل الأمل في الحياة يرتفع إلى 75 سنة، وهذا ما يصاحبه ارتفاع احتمالات الإصابة بأنواع معينة من الأمراض على رأسها السرطان والسكري''. من جانبه، نبّه عميد كلية الطب بالجزائر العاصمة الدكتور لعرابة، لدى تدخله في الأشغال، إلى وجود نقص في المختصين بالأمراض السرطانية بالجزائر، وقال ''لا يوجد إلا 87 من الأطباء المقيمين المختصين في علاج السرطان، مقابل كل 35 ألف حالة إصابة''. وهذا ما اعتبره لعرابة ''نقصا حادا''، ليدعو إلى ''ضرورة تبني سياسة تكوينية أوسع، واستحداث شهادة دراسات متخصصة في الأمراض السرطانية، وضمان تكوين قصير المدى لفائدة الأطباء العامين لتمكينهم من التحكم في وسائل ومهارات التشخيص المبكر للداء والتكفل به''.
