انتقد المستشار بالديوان الملكي السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان، هيئة كبار العلماء بالسعودية، بسبب ما قال إنه ''تأخر في تجريم تمويل الإرهاب''. وقال العبيكان في حوار لموقع ''العربية. نت''، إنه بالنسبة لتجريم تمويل الإرهاب ''منذ متى ونحن نعاني من الإرهاب؟، منذ سنوات، ومع هذا لم تصدر فتوى في تحريم وتجريم تمويل الإرهاب إلا بعد مضي سنوات، هذه الفتوى متأخرة''. وأضاف الشيخ العبيكان: ''عندما كنت أحذر مما يسمى بالجهاد في العراق وأنه لا يعتبر جهادا صحيحا وسيترتب عنه الضرر الكبير على العراقيين والمسلمين عموما، كانت هناك اعتراضات كبيرة ولم يصدر من الهيئة أي تعليق، وبعد عدة سنوات نجد أن البارزين في الهيئة أصدروا فتاوى بعدم جواز الذهاب إلى العراق وأنه ليس جهادا حقيقيا''، وتابع العبيكان ضمن هذا السياق قائلا: ''بعد أن وقعت الفأس في الرأس، وبعد أن ذهب عدد من الشباب المغرر بهم إلى العراق واستبيحت دماؤهم وحصل ما حصل من أضرار كبيرة على هؤلاء وعلى أهل العراق، ورجع الذين أفتوا أو أكثر من أفتوا بالجواز ومشروعية الجهاد عن تلك الفتاوى ورجعوا إلى ما كنت أقوله''. وأضاف المتحدث، بخصوص انتقاده للهيئة ''في مثل التأخر في إصدار البيانات والمسارعة إلى بحث النوازل''، قال ''أعتقد أنني لست الوحيد في هذا الانتقاد، ويجب أن يتقبل الجميع النقد الهادف الذي لا يمس الأشخاص وإنما يمس قصور الجهاز. وقد قلت قبل قليل إن انتقاد المسؤول في عمله لا في ذاته وشخصه مع الأدب التام أمر مطلوب؛ لأنه مسؤول عن عمله ويعرض نفسه للعقاب وليس فقط للنقد'' وفي رده على سؤال حول تأكيد البعض أن في الهيئة تنوعا فقهيا، وعما إذا كان يرى أن التشكيل الجديد للهيئة حقق هذا التنوع، اعتبر العبيكان أن الهيئة ليست ملزمة بألا تفتي إلا بمذهب معين، ولهذا أصدرت منذ سنوات قرارا في الشرط الجزائي خالفوا فيه الأئمة الأربعة واستندوا إلى آثار وقواعد عامة ويشكرون على هذا الاجتهاد، وهذا يدل على أنهم ليسوا مقيدين بمذهب معين، بل ما كان موافقا للكتاب والسنة والقواعد العامة فهو الذي يفتى به وإن خالف المذهب السائد. ويرى المتتبعون في شؤون الجماعات الإرهابية أن فتاوى العلماء بخصوص تحريم دعم تمويل الإرهاب وأعماله الإجرامية كانت مطلوبة في وقتها ليس في العراق فحسب وإنما في الدول العربية والإسلامية قبل استفحال هذه الظاهرة الدخيلة على الإسلام.