تتفتح بقصر المعارض بالصنوبر البحري اليوم فعاليات معرض الجزائر الدولي ال 43 الذي جاء تحت شعار : ''الجزائر : فرص للشراكة الإستراتيجية''. تنعقد هذه الطبعة، التى تستمر من 02 إلى 7 جوان 2010 . في ظروف وصفت بالاستثنائية بالنظر للأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية الليبرالية في العالم، وكذا بالنظر للإجراءات المتخذة من قبل الجزائر في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية. وفي نفس هذا الإطار ستسمح هذه التظاهرة للشركاء الاقتصاديين والتجاريين بإدراك الفرص الاستراتيجية للاستثمار في السوق الجزائرية ومدى تأثيرها على المنطقة. ففي هذا الاتجاه، فإن إدراج التنمية الاقتصادية في المخططات الوطنية للتنمية ولا سيما المخطط الخماسي 2010 - 2014 ستتولد عنه آثار إيجابية بالنظر للمشاريع المتوسطة والقريبة والبعيدة المدى. وبالنظر أيضا للإستراتيجية المتبعة التي تثمن التناسق الصناعي بين الأقطاب الاقتصادية المهمة في هذا الميدان، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف جعلها قطبا اقتصاديا مهما في البلاد. للاشارة سيشارك في هذه الطبعة أكثر من 835 شركة أجنبية ممثلة لحوالي 43 دولة، وبالمقارنة مع عدد الدول المشاركة في معرض الجزائر الدولي للسنة الماضية، فإن معرض هذه السنة شهد ارتفاعا ب 6 دول إضافية حيث لم يتعد العدد العام الماضي 37 دولة. ويرى المراقبون أن إرتفاع عدد الدول المشاركة مرده اهتمام المستثمرين الأجانب بالجزائر رغم الإجراءات الحكومية المتخذة في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية خلافا لما روج من إشاعات حول تعطيل هذه الأخيرة لقدوم الاستثمارات الأجنبية. من جهة أخرى فقد أعلن رئيس مجلس إدارة صافاكس رشيد قاسمي أن عدد المشاركين الإيطاليين والفرنسيين قد تراجع كما تقلصت المساحة المقرر أن يعرضوا فيها سلعهم وتجهيزاتهم على الرغم من كون إيطاليا وفرنسا أهم شركاء الجزائر الاقتصاديين. وأرجع رشيد قاسمي ذلك إلى الأزمة العالمية التي ضربت اقتصادات العالم. للإشارة فإن اختيار ضيف الشرف وقع هذه السنة على الأردن الذي سينشط بالمناسبة عدة نشاطات مختلفة ومتنوعة اقتصادية منها وثقافية. وتبقى مشاركته مميزة سواء بالنسبة لعدد المشاركين أو في ما يخص مساحة العرض التي تفوق البلدان الأخرى. أما عن المشاركة الوطنية فهي الأولى فيما يخص مساحة العرض المقدرة ب 67 بالمائة بعدد معتبر يقدر ب370 من الشركات. كما تتميز في هذه الطبعة بابراز القطاع الخاص بالشراكة بين المؤسسات الجزائرية والشركات الأجنبية. وهو ما يترجم القفزة النوعية التي اتخذها النشاط الاقتصادي لتطوير اقتصادي أكثر فعالية مع السوق العالمية.