قاطعت الشركات الاقتصادية المصرية معرض الجزائر الدولي في طبعته ال43، المقرر انعقاده، في الفترة الممتدة ما بين 2 و7 جوان الداخل، برعاية من رئيس الجمهورية، وتحت شعار "الجزائر.. فرص شراكة إستراتيجية"، واكتفت في الرد على الدعوة المقدمة لها عن طريق السفارة المصرية بالجزائر بتأكيد تغيبها، حسبما أكده المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير. وردا على تساؤلات الصحفيين، أفاد المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافاكس"، رشيد اسمي، أمس، في ندوة صحفية بمقر المديرية العامة بقصر المعارض، أن الدعوة سلمت مع نهاية المعرض للسنة الماضية، يوم 8 جوان 2009، لجميع الدول التي لديها تمثيلية دبلوماسية في الجزائر، وقال "وقدمت الدعوة للسفارة المصرية بالجزائر ولهم أسبابهم الخاصة بهم في عدم المشاركة، وهناك آخرون هم كذلك قلصوا من مساحة العرض على غرار فرنسا وايطاليا، لأسباب اقتصادية بسبب الأزمة المالية العالمية ولا علاقة لذلك بالمقاطعة". و قال، مولود سليماني، مدير الترقية والتعاون بشركة "سافاكس"، في تأكيد ل الشروق، أن المراسلة التي وصلتهم من الجانب المصري تفيد طلب حجز مكان لسنة 2011، مضيفين "سنغيب هذه السنة ونشارك في طبعة السنة القادمة 2011 "، وأوضح سليماني "لا نعطي توضيحات بدلا منهم"، مؤكدا جهلهم للأسباب الحقيقية للعزوف المصري، معتبرا أن القضية بالنسبة لهم اقتصادية، موضحا أن عدد الزوار المرتقب ما بين 350 إلى 400 ألف زائر وأن الأردن سيكون ضيف شرف. وقد تصدرت الصين 43 بلدا تقرر مشاركته في معرض الجزائر، حيث حجزت 2500 متر مربع لفائدة 150 عارض، وتلتها ايطاليا بمساحة 1800 متر مربع لفائدة 168 عارض وفرنسا بنفس المساحة لفائدة 167 عارض، ثم جاء المغرب وتونس، وتشارك صربيا واليمن بعد غياب دام سنوات، وستحضر فعاليات العرض الاقتصادي 835 مؤسسة أجنبية وما يقارب 368 مؤسسة جزائرية بمساحة تقدر ب34333 متر مربع أي 67 بالمائة من مساحة العرض الإجمالية. وفي رده عن سؤال الشروق بشأن إمكانية تأثير قانون المالية التكميلي لسنة 2010، على التجارة الخارجية في شق الاستيراد، وبالتالي على أهداف المعرض في خلق فضاء جلب الاستثمارات، قال، شريف زعاف، مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، أن القانون جاء للتحكم في النجارة الخارجية بكل موضوعية وشفافية، ولإيجاد شراكة حقيقية بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، أما عن القروض المستندية فقال زعاف أنها حقيقة تتطلب وقت لمعالجة الملفات، مضيفا بأنها لا تعرقل النشاط التجاري للأجانب في سياق تأمين الاقتصادي الوطني.
