تعيش الجزائر في الفترة ما بين 02 و7 جوان القادم حدثا دوليا بارزا، بانطلاق فعاليات الدورة ال43 لمعرض الجزائر الدولي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتحت شعار ''الجزائر: فرص شراكة استراتيجية ''، بحضور 43 بلدا. وسيشارك في معرض الجزائر الدولي حسب منظميه الذين نشطوا ندوة صحفية أمس، بمقر صافكس بقصر المعارض الصنوبر البحري 835 مؤسسة أجنبية وما يقارب 370 مؤسسة جزائرية وعلى مساحة عرض 34333 مترب مربع مما يجعل المشاركة الوطنية تبقى هي الأولى بخصوص مساحات العرض بنسبة 32,66 بالمائة، في حين تتربع المشاركة الأجنبية على 67,33 . وما يميز المشاركة في الدورة ال 43 هو مشاركة القطاع الخاص الذي يعمل بالشراكة بين المؤسسات الجزائرية والشركات الأجنبية بنسبة 59 بالمائة، مما يعني بنظر منظمي المعرض من صافكس ووزارة التجارة، أن النشاط الاقتصادي ببلادنا بدأ يقطع قفزات نوعية نحو تطور اقتصادي أكثر اندماجا في السوق العالمية. وبالنسبة للمشاركة الأجنبية، فإن الصين تأتي في المقدمة ب150 عارضا على مساحة عرض 2500 متر مربع، تليها ايطاليا ب168 عارضا على مساحة قدرها 1800 متر مربع ففرنسا ب167 عارضا وبنفس المساحة '' مع العارضين الإيطاليين وبعد هذه الدول ، تأتي دول مثل المغرب وتونس، وستكون الاردن ضيف شرف هذه الدورة، في حين لم تجب مصر عن الدعوة الموجهة إليها، بينما يتمثل جديد الدورة ال 43 في مشاركة صربيا واليمن بعد غياب دام سنوات طويلة. وستكون الطبعة الجديدة لمعرض الجزائر الدولي، متميزة هذه السنة لاسيما بعد إعادة النظرة في طبيعة العلاقات مع شركائنا الأجانب، وذلك قصد التأكيد على ضرورة تغيير هذه العلاقات وفق رؤية جديدة مبنية على الاستثمارات المباشرة والدائمة، تمكن الجزائر من الاستفادة من أكبر حصة من فرص العمل، خلق خبرات جديدة مع تحويل تكنولوجي أكيد وتكوين لإطارات تقنية وإدارية. إلى جانب ذلك، تتميز الدورة ال 43 عن سابقتها بزيادة في مساحة العرض بنسبة 5 بالمائة، ويتوقع المنظمون أن تستقطب من 350 ألف إلى 400 ألف زائر سيجدون على غرار العارضين حسب مسؤولي صافكس، ما يحتاجونه ويريحهم لاسيما بعد انجاز قدرات إضافية لحظائر السيارات وحظائر أخرى مخصصة للعارضين ومصالح الأمن والصحافة والمهنيين. إضافة الى توسيع قدرات خدمة المطاعم للعارضين والجمهور مع توفير المراقبة النوعية للمصالح البلدية المختصة، وتخصيص أماكن الراحة للعائات وتعميم خدمة الانترنت في جميع الأجنحة. وعن الأهداف المتوخاة من هذا المعرض الدولي الذي دأبت الجزائر على تنظيمه منذ ,1963 أوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد الشريف زعاف في رده على سؤال ''المساء'' أن الهدف الأساسي هو إعطاء صورة حقيقية عن الاقتصاد الوطني إضافة الى إبراز فرص الشراكة والاستثمار التي توفرها السوق الجزائرية، وكذا تشجيع فرص الأعمال بين المستثمرين الوطنيين والأجانب. وكشف السيد زعاف على هامش الندوة الصحفية، أن قانون المالية التكميلي لا يتحدث عن تخصيص الواردات وإنما التحكم في التجارة الخارجية. كما أفاد مسؤول وزارة التجارة، أن صادرات الجزائر خارج المحروقات سنة ,2009 قدرت ب160 ألف دولار في حين قدرت الواردات ب196 مليون دولار ومست خصوصا قطاعات الكيمياء واستيراد السيارات.