أشارت دراسة حول ظاهرة العنف بولاية البليدة أعدها ضابط في المديرية الولائية للأمن الوطني بولاية البليدة إلى أن هذه الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا في الأحياء الشعبية المكتظة، كما تعد هذه الأخيرة الملاذ الذي يلجأ إليه المنحرفون لممارسة نشاطهم من المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة واستهلاكها وغيرها، وتشير هذه الدراسة إلى تناسي ظاهرة العنف بمختلف أنواعه في السنوات الأخيرة، حيث تم في السنة الماضية إحصاء 130069 قضية عنف فصلت العدالة في 66341 قضية منها، أما عن الفئات العمرية المعنية بممارسة العنف فتتراوح أعمارها ما بين 18 35 سنة، أي بنسبة تفوق 70 بالمائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة وحسب الدراسة نفسها فإن العنف الجنسي واللفظي يعدان من أكبر أنواع العنف المرتكب، وعن الأسباب فهي تتعلّق دائما بأسباب اجتماعية اقتصادية، وتشير الدراسة ذاتُها إلى أن العنف عند الشباب هو تعبير عن حالة نفسية نتيجة البطالة، الفراغ والانحراف، مما يجعل الشباب يعاني مجموعة من الأمراض النفسية نتيجة المكبوتات المتراكمة، وعندما لا تخرج هذه الأخيرة بالطرق العادية يخرجها الشاب على شكل ردات فعل عنيفة، كما تتحدث الدراسة عن المشاكل الأسرية التي تعد من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة بولاية البليدة، فالتفكك الأسري أو وفاة أحد الوالدين أو الإهمال الأسري تعد عوامل أساسية لتنامي الإجرام وسط الأبناء ليأتي بعدها العامل الاقتصادي، الذي يأتي في المرتبة الثانية حيث أن نسبة 40 بالمائة من قضايا العنف بالولاية، كانت بمحاولة السرقة عن طريق الضرب والجرح العمدي مما يفسر أن للفقر دورا مهم في تنامي هذه الظاهرة، إضافة إلى ذلك عدد معتبر من العنف ارتكب تحت تأثير المخذرات والمواد المهلوسة، إلى جانب بروز تقنية جديدة للعنف وهي التخذير، حيث تشير دراسة مديرية الأمن الوطني إلى أن عدد ضحايا العنف عن طريق التخذير يمثلون 60 بالمائة وغالبيتهم من النساء أما الذين ارتكبوا جرائم العنف عن طريق مواد مخذرة أو مواد مهلوسة أو مسكرة يمثلون نسبة 70 بالمائة.