أبدت الجزائر ارتياحها لمضمون القرار الجديد حول الصحراء الغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن الاممي، والذي من شانه بعث المفاوضات بين طرفي النزاع، وهما جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره. وفي أول رد فعل رسمي على القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "إن الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد بشأن الصحراء الغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى وبوضوح في ديباجته ومنطوقه، أنه لا يوجد حل لهذا النزاع سوى الحل الذي يكفل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير مصيره".وأضاف أنه "لا يمكن إذا للجزائر إلاّ أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره". وأكد بن علي شريف على أنه "لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي وجهه مجلس الأمن لطرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره"، مضيفا أن الجزائر "تعرب, في هذا الصدد، عن أملها في أن يحث هذا التجديد لعهدة بعثة المينورسو لستة (6) أشهر، طرفي النزاع على المشاركة، في أسرع وقت ودون تأخير، في الجولة الخامسة من المفاوضات التي إلتزم ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام بشكل حثيث إلى تنظيمها".وفيما يخص الجزائر وكما عكفت على القيام به دائما، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أنها "ستواصل, بصفتها دولة مجاورة, تقديم دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ومساهمتها التامة في نجاح جهودهما". وكان مجلس الأمن الدولي، قد اقر، أمس الجمعة، مشروع قرار قدمته الولاياتالمتحدة يحث المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط في مفاوضات لإيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء الغربية". وأعلن مجلس الأمن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين طرفي نزاع الصحراء الغربية، كما جدد ولاية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر فقط عوض سنة كما هو معتاد. وأيد القرار 12 دولة عضو بمجلس الأمن، في حين امتنعت كل ثلاث دول (الصينوروسيا وإثيوبيا) متهمة الولاياتالمتحدة التي صاغت مشروع القرار بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات. روسيا "القرار يجب أن يضمن حق تقرير المصير" وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة للصحفيين عقب التصويت، أن بلاده لم تمنع تمرير القرار لاقتناعها بضرورة استمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، والتي تلعب دورا في غاية الأهمية في تثبيت الاستقرار، وخاصة في ما يتعلق بإيجاد "خلفية مناسبة" لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو". وتابع: "لكن تأييد هذا القرار كان سيعني بالنسبة لنا التراجع عن موقفنا الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية، التي تستند بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى مبدأ محوري يرضي الجميع على أي صيغة للتسوية". وأوضح سافرونكوف أن "الصيغة النهائية يجب أن تكون مقبولة للمغرب والبوليساريو على حد سواء، وأن تتضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفقا لميثاق الأممالمتحدة وأهدافه"، مضيفا أن "لا أحد غير طرفي النزاع يمكنه تحديد خواتم العملية التفاوضية" بينهما. وشدد الدبلوماسي الروسي على عدم جواز استبدال هذا المفهوم الأساسي للتسوية في الصحراء الغربية بأي صيغ أخرى، محذرا من أن القرار الأممي الأخير "يركز بدلا من ذلك، على مفاهيم فضفاضة ومتناقضة مثل "الإمكانية العملية" و"الواقعية"، ما قد يفتح الباب أمام التأويلات المبهمة. أما فرنسا، فرأت أن القرار يسمح "بتجنب خطر التصعيد"، فيما أوضحت واشنطن أنها "اختارت هذا العام نهجا مختلفا" يتعارض مع التمديد المعتاد ل"مينورسو". حيث قالت ممثلة الولاياتالمتحدة إيمي تاشكو إن الإدارة الأميركية "تريد رؤية تقدم" وترغب بحصول مفاوضات "خلال الأشهر الستة المقبلة". وقالت ممثلة الولاياتالمتحدة إيمي تاشكو، إن بلادها تريد رؤية تقدم في نزاع الصحراء الغربية متواصل منذ 27 عاما، وترغب بحصول مفاوضات في الأشهر الستة المقبلة، واعتبرت فرنسا أن قرار مجلس الأمن يسمح بتجنب خطر التصعيد. نقطة تحول بالنسبة لقضية الصحراء الغربية وفي مسعى لتخفيف التوتر الأخير بشأن المنطقة العازلة بالصحراء الغربية، دعا مجلس الأمن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش للتباحث مع الأطراف المعنية لمناقشة الترتيبات العسكرية التي تمس وقف إطلاق النار الساري منذ 1991 بين الطرفين وتشرف بعثة المينورسو على احترام وقف النار. وقال المندوب المغربي الأممي عمر هلال إنه لن تكون هناك عملية سياسية ما دامت البوليساريو تنتهك وقف النار عبر وجودها بالشريط العازل في الكركرات، ودعا الجبهة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن والانسحاب فورا، وقال "يجب على البوليساريو الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مزعزعة للاستقرار مثل نقل هياكلها الإدارية إلى بئر لحلو". بالمقابل، أكد منسق جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو محمد خداد أن قرار مجلس الأمن بتجديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر فقط "يمثل نقطة تحول بالنسبة لقضية الصحراء الغربية". وكان المجلس يمدد عادة ولاية المينورسو لمدة عام كل مرة. وأضاف خداد أن قرار المجلس يدل على اهتمامه الكبير بحل المسألة عبر التفاوض، مشيرا إلى أن "دعوة مجلس الأمن لتنظيم جولة خامسة من المفاوضات تحت رعاية مبعوث الأممالمتحدة هورست كولر مهمة جدا، لأن المجلس يشدد على أنها يجب أن تبدأ دون شروط مسبقة وبحسن نية". للتذكير، فقد رفض المغرب إرسال بعثة أممية للوقوف ميدانيا على الجزء الذي كان سبب اختراق اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة التي تراقبها الأممالمتحدة واعتبرها "غير مناسبة ولا ملائمة". كما فندت الأممالمتحدة بشكل قاطع اتهامات المغرب حول التواجد المزعوم لجبهة البوليساريو بالكركرات والذي كان متبوعا بتذكير هام حول الحدود الجغرافية لهذه المنطقة التي لا تضم بأي حال من الأحوال الأراضي المحررة كبئر لحلو والتفاريتي. من جهة أخرى، وعد مبعوث الأممالمتحدة للصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، مجلس الأمن بإجراء جولة جديدة من المفاوضات في2018 دون تحديد تاريخ. كما أوكل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مهمة العمل على خفض التوترات الأخيرة بين المغرب والبوليساريو. ومن المتوقع أن يجري كولر قريبا جولة للدفع باتجاه المفاوضات بين طرفي النزاع، ويقول دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تعقد جولة المفاوضات نهاية العام الحالي.
