قرّرت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في إجتماعها أمس بالجزائر العاصمة الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار. كما أثمر الاجتماع استحداث لجنة للحكماء تتكون من شخصيات وطنية وافقت على الإنضمام للهيئة، من أجل القيام بمهامها الاستشارية تستعين بها الهيئة و لجانها المختلفة في اداء مهامها.وعبّرت اللجنة عقب ختام اجتماع أمس استعدادها لإستقبال مختلف مقترحات ومبادرات فواعل الحراك الشعبي. كما أكدت أنها تثمن كل مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها وتركيباتها، والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل ما انبثق عنها.هذا وأعلنت لجنة الحوار أن كل الأرضيات والمقترحات ستكون ورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في اعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على اعدادها بعد الاستماع بطبيعة الحال .اعتمدت الهيئة الوطنية للوساطة الحوار، لجنة للحكماء تتكون من شخصيات وطنية وافقت على الانضمام للهيئة.وجاء ذلك خلال إجتماع الهيئة أمس بالجزائر العاصمة، حيث ستقوم اللجنة المستحدثة بمهامها الإستشارية تستعين بها الهيئة و لجانها المختلفة في أداء مهامها.وتتطلع الهيئة، إلى اعتماد خارطة طريق لها أساسية، تستعين بها من أجل في إعداد مسودة بعد الإستماع لكل فعاليات المجتمع خلال الأيام المقبلة، بمتا في ذلك مختلف مقترحات الفاعلين في الحراك على مستوى مختلف ولايات الوطن، فيما ستباشر تنظيم لقاءات حوار مع كل الفاعلين السياسيين و منظمات المجتمع المدني.وللإشارة، اجتمعت أمس لجنة الحوار والوساطة، لمناقشة أهم النقاط الضرورية لرسم خريطة طريق سياسية للشروع في عملها، من أجل سن إقتراح يساعد البلد على الخروج من أزمتها، حسبما علم من عضو في اللجنة.وقال المصدر الذي رفض إدراج اسمه في المقال "إن الإجتماع الرابع للجنة حضره الأعضاء الثمانية المكونين للجنة الحوار والوساطة بعد استقالة الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس و البروفيسور عز الدين بن عيسى، وعقد في شقة بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، حيث ناقش نقاط عدة أهمها رسم خريطة طريق واضحة تساعد جميع الأطراف السياسية".وقال المتحدث بأن الإجتماع مكن الأعضاء من الإطلاع على الشخصيات الملتحقة بلجنة الحوار والوساطة، موضحا في هذا السياق "هي شخصيات سياسية وأكاديمية وليست هي نفسها الشخصيات دعوتها في نداء 23 الخاصة بلجنة الحوار والوساطة". ويذكر أن الناطق الرسمي السابق بإسم لجنة الحوار والوساطة إسماعيل لالماس والبروفيسور عز الدين بن عيسى، إستقالا من اللجنة يومي الثلاثاء والخميس الماضيين على التوالي.وكانت لجنة الحوار والوساطة قد رفضت الخميس الماضي، استقالة منسق الهيئة، كريم يونس، التي قدمها خلال الإجتماع الثالث، داعية إياه لمواصلة مشواره في التحضير للحوار الوطني الشامل باعتباره مخرجا لأزمة الإنسداد السياسي، وهو ما جعله يرضخ لمطلبهم ويعدل عن الإستقالة.وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلتها يوم 25 جويلية المنصرم، الماضي كل من رئيس مجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، عضو المجلس الدستوري الأسبق لزهاري بوزيدي، النقابي عبد الوهاب بن جلول، الإعلامية حدة حزام الأستاذة فتيحة بن عبو، رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، المحامية بن براهم فاطمة الزهراء والناشط السياسي محمد ياسين خنيفر.