كشف تقرير منتدى دافوس الاقتصادي لسنة 2008 الخاص بترتيب تنافس الاقتصاديات العالمية، أن الجزائر احتلت المرتبة 99 من بين 134 دولة على مستوى العالم، حيث سجل خلال هذه السنة تراجع ملحوظ بأكثر من عشر نقاط خلال هذه السنة مقارنة بعام 2007 أين احتلت فيه الجزائر المرتبة 81 عالميا· وذكر التقرير، الصادر باللغة الإنجليزية عن موقع الهيئة الدولية، أن الاقتصاد الجزائري سجل تراجعا في مؤشراته الاقتصادية على الصعيد العالمي بسبب النمو المتباطئ في بعض القطاعات الحيوية، في حين أشاد التقرير بالحركية الحاصلة في مجال تطوير الهياكل القاعدية، وخاصة قطاع الأشغال العمومية مثل شبكات الطرق والمنشآت العملاقة، ويرتكز التقرير في أساس ترتيب الدول على اثنتي عشرة معيارا تشمل المؤسسات الكبرى والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، إلى جانب أهلية سوق الممتلكات وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية، والقدرة التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور بيئة الأعمال والابتكار· من جهة أخرى، أوضحت الوثيقة مؤشرات تقدم كبيرة شهدها الاقتصاد التونسي خلال السنة الجارية، حيث احتل المرتبة 35 عالميا ما جعله الرابع عربيا والأول مغاربيا وإفريقيا، متقدما بذلك عن عدد من الدول العربية الأخرى على غرار البحرين ,37 عمان ,38 المغرب ,73 مصر ,81 سوريا ,78 ليبيا ,91 في حين شكلت دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية مؤشرات إيجابية جعلتها ضمن الدول الثلاثين الأولى على الصعيد العالمي· يشار إلى أن التقرير أعطى الجزائر الرتبة 130 فيما يخص تنشيط بيئة الأعمال والاستثمارات، والدرجة 96 بالنسبة لنوعية وحجم السوق· وحسب ذات الوثيقة، فإن سنة 2006 شهدت خلالها الجزائر تنفيذ بعض التدابير المساهمة في تعزز مناخ الأعمال التجارية، لا سيما في مجالات التمويل والضرائب مع تحسين إجراءات الاقتراض وتخفيض نسبة الضريبة المحصلة على الدخل من 30 إلى 25 %· ومنح التسهيلات للمستثمرين بغرض إنشاء الأعمال التجارية وهو ماساهم في كسبها مراتب متقدمة في السابق·
