أكد الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من افريل المقبل هي" احتقار" للشعب الذي هو سيد القرار. كما قضي بالرفض التام لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وقال أويحيى في حصة " منتدى التلفزيون" التي بثتها التلفزيون الجزائري ليلة الأحد "إن الذين يدعون إلى المقاطعة يريدون زعزعة استقرار البلاد كما أنهم يحملون ثقافة سيئة" .. موضحا أن حجج المقاطعين تتمثل إما في معارضة تعديل الدستور رغم أن ذلك تم باحترام نص الدستور نفسه أو أن البعض يريد أن يضمن الفوز مسبقا وقبل إجراء الانتخابات حتى يشارك فيها.وأضاف أن بعض دعاة المقاطعة توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر وأن يمس استقرار البلاد لا أكثر و لا أقل، معتبرا أن اسماه بالمعارضة "العدمية" لا يحقق شيئا. كما انتقد بشدة الوزير الأول تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وقال إنه يستند إلى ادعاءات منظمات حقوقية غربية غير سليمة تتجاهل في مقابل آخر الوضع في العراق وفلسطين وحتى في الولاياتالمتحدة الأميركية في إشارة إلى "غوانتاناموا".و أوضح أويحيى ان الحكومة الجزائرية تحترم الحريات السياسة والمدنية ولا تمارس أي تضييق ضد الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات والصحف، مؤكدا أنه لا وجود لحالات التعذيب في السجون الجزائرية.وقال إن القانون الجزائري"يمنع بشكل صارم ممارسة التعذيب أو العنف ضد الموقوفين مهما كانت الأسباب.وأعتبر وضعية السجون في الجزائر أحسن بكثير من وضعية السجون الأوروبية بشهادة ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا السجون الجزائرية مرات عدة.واتّهم أويحيى واضعي التقرير بالاستناد إلى "ادعاءات منظمات حقوقية تستعمل ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية ودعائية...تتجاهل في المقابل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في فلسطين والعراق وفي الولاياتالمتحدة الأميركية نفسها. وعلى الصعيد الداخلي كشف الوزير الأول عن إجراءات برلمانية قريبة لتجسيد التعديل الدستوري الأخير الذي عزز حقوق المرأة بهدف رفع عدد النساء في المجالس المنتخبة. وعن هذا أكد ان وضعية المرأة في حزبه "تتجه دائما نحو التطور مذكرا بان المجلس الوطني الحالي يتكون من 313 عضو منهم 65 امرأة أي بنسبة 23 بالمائة كما ان عددهن بلغ 3 في المكتب الوطني الذي يتكون من 17 عضوا. وأوضح اويحي ان موقف التجمع من الرئاسيات واضح منذ عشرية كاملة لأنه دعم الرئيس بوتفليقة انطلاقا من ماضيه و أفكاره و التصور الذي أتى به. والى ذلك أكد ان الرئيس بوتفليقة تحصل على 4 ملايين إمضاء و ما من شك في ان الشعب سيصوت عليه منوها بهذه المناسبة ب "الانجازات الاجتماعية" التي حققها رئيس الجمهورية منها مليون و نصف المليون مسكن و مضاعفة القدرة الشرائية و تطوير المستوى الاجتماعي بشكل عام. و في نفس المجال أكد ان أحزاب التحالف قد تقاسمت برنامج للحملة و ان أكثر من 4000 نشاط و تجمعات ستجرى عبر 48 ولاية مضيفا ان "المصالحة و بناء اقتصاد قوي بالعمل و عدم الاعتماد على البترول" هي الملفات الحاسمة للمرحلة القادمة كما قال انه لا توجد أي موانع من انضمام أحزاب أخرى الى التحالف الرئاسي و لكن "شرط ان توافق على دفتر الشروط و برنامج و الأرضية التي تربط أحزاب التحالف. ودعا أو يحيى الشعب إلى المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن المسألة ليست فقط انتخاب رئيس ولكنها برهان على أن الشعب حريص على استقرار البلاد .. مؤكدا فى الوقت نفسه توفر كل شروط النزاهة لهذه الانتخابات.
