أكد أحمد أويحيى الوزير الأول خلال رده على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة، يوم أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني أن القضاء النهائي على الإرهاب يشكل أولوية بالنسبة للعفو الشامل بل يعد شرطا أساسيا لفتح بابه حيث قال إن "قضية توسيع المصالحة الوطنية مرتبط بأولوية القضاء على الإرهاب مع والإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة للعناصر المسلحة"، إذ يبقى تحقيق السلم في كافة ربوع الوطن الغاية القصوى من أي إجراء جديد في اتجاه تعميق المصالحة الوطنية الذي يأتي بعد إزالة العنف نهائيا، مؤكدا ان المصالحة الوطنية أصبح خيارا ثابتا للدولة الجزائرية بعد أن زكاها الشعب في 2005 لكن الدولة تظل دائما بجانب ضحايا الإرهاب الذين من واجبها التكفل بهم. وفي معرض رده عن تساؤلات النواب حول جنود الخدمة الذين تعرضوا لجروح خلال تدخلاتهم في إطار مكافحة الإرهاب والذين أسيئت معاملتهم إثر احتجاجهم الأخير أمام وزارة الدفاع الوطني تقدم الوزير الأول باعتذار صريح لهذه الشريحة ووعدها بتسوية وضعيتها في الأشهر القادمة إذ لا فرق بين عناصر الجيش الوطني الشعبي أضاف أويحيى. وفي نفس السياق ذكر أويحيى أن ملف المصالحة الوطنية يعد من أثقل الملفات المطروحة على حكومته إذ يحتوي على أزيد من 30 ألف حالة غير أن 80 بالمائة من هذه الملفات تمت معالجتها مستطردا أن وضعية عناصر الدفاع الذاتي ستنال الاهتمام المطلوب. وفي رد ضمني على ما أثاره النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نور الدين أيت حمودة حول اغتيال رموز الحركة الوطنية ذكر أويحيى أن منبر المجلس الشعبي الوطني ليس منبر محاكمات سياسية وأن الحكم الأول والأخير هو الشعب الجزائري الذي عبر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن اختياره الحر والسيد مشيرا إلى ولايتي تيزي وزو اللتين عبرتا عن رفضهما لاتخاذهما رهينتين لتيار سياسي معين قائلا " إن الولايتين تعبتا من العرقلة والتهديد" وبخصوص التقسيم الإداري الذي حظي بحيز معتبر من تدخلات نواب المجلس أشار أويحيى أن "الحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان من وراء التحضير لتقسيم إداري جديد" معتبرا أنه "من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في إطار التنظيم المقبل". و بعد أن ذكر بأن هذا التنظيم أصبح "ضرورة" أشار إلى أن القضية "تحتاج الى تأطير وتمويل" وبان الاتجاه "يسير نحو تأسيس تنظيم إداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الأمر فيما يتعلق بإنشاء ولايات جديدة".وفي سياق متصل أعلن أويحيى أمام نواب المجلس أن قانوني البلدية و الولاية سيقدمان إلى البرلمان خلال العام الجاري الى جانب قانون المنتخب الذي "سيعرض قريبا" أيضا. وقال في هذا الشأن ان قانون المنتخبين المحليين يهدف إلى تحسين وضعيتهم حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مشيرا إلى ان هذا القانون يضمن أغلبية مستقرة للمجالس المحلية. و في رده على أسئلة أعضاء المجلس حول جهود محاربة البطالة كشف الوزير الأول عن تسجيل ما لا يقل عن 300 ألف منصب شغل جديد تم خلقه في إطار جهاز دعم الإدماج المهني و ذلك منذ شهر جوان الفارط. من جهة أخرى أكد أويحيى في تدخله أن الجزائر لن تتراجع عن التزاماتها الدولية سواء تعلق الأمر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو بانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية والى المنظمة العالمية للتجارة. و قال في هذا الشأن أن هذا خيار "لا رجعة فيه" وأن الجزائر ماضية في مسار انفتاح الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن "الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية الكبرى".
