أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن شروط العفو الشامل الذي لمّح إليه الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية.وربط أويحيى مسألة توسيع المصالحة الوطنية وترقيتها إلى عفو شامل بأولوية القضاء النهائي على الإرهاب، وقال إن المسألة مرتبطة أيضا بالإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة للعناصر المسلحة''. ومن بين شروط المصالحة، تحدث أويحيى عن ''تحقيق السلم في كامل ربوع الوطن، مع العمل على مصالحة الذات''. وأكد الوزير الأول أن الرئيس بوتفليقة كان واضحا بخصوص هذه المسألة في عدة مناسبات. واعترف أويحيى خلال رده أمس على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة بأن ملفات قضايا الإرهاب تثقل كاهل الدولة الجزائرية، رغم معالجة 80بالمائة منها ووصل عدد هذه الملفات -حسبه- إلى 30ألف ملف خاص بالمصالحة الوطنية، معتبرا المصالحة الوطنية قضية مفصول فيها وفقا لرأي الشعب الجزائري فيها منذ سنة 2005. كما أشار الوزير الأول إلى استمرار الدولة في التكفل بضحايا الإرهاب، مستندا إلى موقف الرئيس بوتفليقة بخصوص ترقية المصالحة الوطنية المشروط بمدى نزول العناصر المسلحة من الجبل. وفي إطار حديثه عن قضية ترقية المصالحة الوطنية جدد أويحيى تكفل الدولة بعناصر الدفاع الذاتي.