أكد وزراء الاقتصاد و المالية للاتحاد من اجل المتوسط المجتمعون ببروكسل على تمسكهم ب "مواصلة التعاون بين بلدان المنطقة قصد تعزيز التنمية و التكامل الاقتصادي". وأعرب الوزراء في التصريح الختامي عن ارتياحهم إزاء العمليات المنسقة و الناجعة التي تم القيام بها من أجل إعادة استقرار القطاع المالي و كذا إجراءات التحفيز التي تم اتخاذها لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة الاورومتوسطية.كما التزموا بتفادي اللجوء الى الإجراءات الحمائية التي يعتبرونها منافية لقواعد المنظمة العالمية للتجارة و غير منتجة بالنظر الى التحديات الاقتصادية و المالية الراهنة التي تواجهها المنطقة. و عبروا ايضا عن اقتناعهم بان "الاتحاد من اجل المتوسط يلعب دورا هاما في رفع التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي تواجهها بلدان الاورومتوسطية". واعتبر الوزير المصري للمالية يوسف بطرس غالي و الوزيرة الفرنسية للمالية كريستين لاغارد بصفتهما الرئيسين المساعدين لمجلس الايكوفين للاتحاد من أجل المتوسط في ندوة صحفية عقب الاجتماع أن هذا الأخير كان "مثمرا". كما صرح الوزير المصري أن "الاجتماع سمح لكلا الطرفين بتنسيق سياستهما الاقتصادية و المالية فضلا عن تحديد مجالات التعاون الثنائي" دون ذكرها. و قد تميز الاجتماع -حسب الوزير- ب "تطابق وجهات النظر حول الأزمة الاقتصادية العالمية" داعيا من جهة أخرى الى "تنسيق السياسات الاقتصادية بين بلدان ضفتي المتوسط قصد التصدي للازمة الاقتصادية العالمية".و أكد أن بلدان جنوب المتوسط التزمت اثر هذا الاجتماع "بمواصلة اصلاحاتها الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي و التجاري مع بلدان الشمال" مشيرا الى أن التعاون بين الطرفين لا يقتصر على المؤسسات المالية كالبنك الأوروبي للاستثمار مثلا و انما يشمل ايضا تعاونا ثنائيا مكثفا مع القطاع الخاص. و في الأخير اتفق الوزراء الأربعة للضفة المتوسط الجنوبية الذين حضروا الاجتماع (مصر و ليبيا و المغرب و تونس) و وزراء الضفة المتوسطية الشمالية على عقد الاجتماع المقبل سنة 2010 و الذي سيحدد تاريخه من طرف رئاستي الاتحاد المقبلة. للتذكير فان هذه الأخيرة تعقد حاليا اجتماعا من اجل تحديد البرنامج الجديد للتسهيل و الشراكة الاورومتوسطية لمرحلة (2009 -2010).و يتعلق هذا البرنامج بتمويل المشاريع الجهوية في مجالات الطاقات المتجددة و النقل و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القضاء على التلوث في المنطقة المتوسطية.
