أحيا العالم أمس تحت عنوان "العودة إلى البيت"، اليوم العالمي للاجئين المصادف ل20 جوان من كل سنة،في وقت تشهد مختلف أنحاء العالم أكثر من 40 مليون شخص لاجئ فروا من الحروب والنزاعات، مع الانخفاض في عدد الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية. وقد أعربت منظمة الأممالمتحدة في رسالة بعث بها أمينها العام بان كي مون أول أمس، عن أسفها إزاء انخفاض عدد اللاجئين الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية. وجاء في رسالة بان كي مون التي نشرها مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة للرأس الأخضر وكوديفوار وغامبيا وغينيا و غينيا بيساو وموريتانيا والسينيغال، أنه بينما يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين يلاحظ ميل مقلق لانخفاض عدد اللاجئين الذين ينجحون في العودة إلى بلدانهم. و أضافت، أنه حسب منظمة الأممالمتحدة تم إعادة أكثر من مليون شخص إلى وطنهم في 2005 بصفة طوعية، بينما تم إعادة 000 250 شخص أي أضعف رقم خلال ال20 سنة الأخيرة". وحسب ذات المصدر فإن سبب هذه الوضعية يكمن في عدم الاستقرار المستمر في أفغانستان وجمهورية كونغو الديمقراطية و جنوب السودان. كما تمت الإشارة إلى أن احتفال هذه السنة يسلط الضوء على الوضعية المأساوية ل 15 مليون لاجئ في العالم – يوجد ثلاثة أرباع منهم في البلدان النامية- حيث تسببت الصراعات والاضطهاد في تدمير منازلهم. وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه بالنسبة للعديد من اللاجئين لم يعد البيت اليوم يمثل مخيما مكتظا بالسكان تديره منظمة إنسانية دولية بل بيتا بسيطا وسط أحياء قصديرية في ضواحي مدينة كبيرة في بلد نامي بسبب التعمير المتزايد. ولاحظ بان كي مون أن اللاجئين ينتمون إلى الجماعات الأكثر هشاشة لهذه المدن الآخذة في النمو حيث يعانون من صعوبات كثيرة في الاستفادة من الخدمات الأساسية " النظافة و الصحة و التعليم". بسبب هاجس الأمن الجزائر لم تعترف باللاجئين السياسيين منذ 20 سنة خلال الأزمة الأمنية في الجزائر تدفق عشرات الجزائريين لطلب اللجوء السياسي إلى الخارج وانتشروا عبر عدد من الدول الغربية والعربية، هروبا من قمع السلطة أو إرهاب الجماعات المسلحة، لكن في الاتجاه المقابل كانت موجات من اللاجئين من مختلف الجنسيات والأديان تتوجه إلى الجزائر طلبا للجوء، هروبا من حروب أهلية وملاحقة عرقية أو قمع سياسي. نجد أن الحكومة لا تعترف على الصعيد الرسمي بوجود لاجئين سياسيين على أراضيها، عدا ما يتعلق باللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف الذين تبذل الجزائر جهودا كبيرة من عقود لمساعدتهم وتوفير ضرورات الحياة لأكثر من 160 ألف لاجئ صحراوي بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا للاّجئين، وتفضل السلطات الجزائرية أن تتحدث عن مقيمين أجانب لجأوا إلى الجزائر بشكل مؤقت، هروبا من ظروف سياسية وأمنية في الدولة الأصلية، كما أن الجزائر لا ترى داعي إلى الترويج لأعمال إنسانية تقوم بها من خلال استقبال ورعاية لاجئين من دول عربية أو دول أخرى، إضافة إلى أن مثل هذه الملفات تثير الحساسية في العلاقة بين الدول، توجد الجزائر في غنى عنها. ووفقا لمصادر إعلامية فإن لم يقبل مكتب اللاجئين وعديمو الجنسية في وزارة الخارجية الجزائرية المعروف باسم ''البابرا'' لم يقبل على امتداد ال20 سنة الماضية أي ملف طالب لجوء سياسي الجزائر. كما أن مكتب ''البابرا'' كان يرفض في نفس الوقت الاعتراف باللاجئين السياسيين الذين تمنحهم المفوضية العليا للاجئين في الجزائر حق اللجوء، وبالوثائق التي تسلمها لهم المفوضية، وربما لعبت الظروف الأمنية القاسية التي شهدتها الجزائر منذ عام 1992 والتخوفات من حدوث اختراقات في المجتمع، الدور البارز في رفض الجزائري استقبال لاجئين من دول أخرى، وخاصة من الدول التي تبين أن جماعات متطرفة على علاقة بالجماعات الإرهابية في الجزائر، إضافة إلى أن غياب إطار قانوني وجهاز إداري مستقل يتكفل بملف ''اللجوء السياسي''، غير أن السلطات وبالمقابل كانت تمنح بشكل انتقائي ومحدود حق اللجوء لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية معينة من مختلف الدول. الهام/س
