أعلن مجلس الطاقة العالمي أن دول الخليج تحتاج إلى 100 ألف ميجاواط إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج لاستثمار 100 مليار دولار للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة خلال تلك الفترة. ونبهت الدراسة الصادرة عن البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في تمويل مشاريع الطاقة، لافتة إلى أن دول الخليج تأخرت في إجراءات إصلاح قطاع الكهرباء، إذ لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع طوال العقد الماضي 4% من إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع. وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو 57% من الاحتياطيات المثبتة من النفط ونحو 41% من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم، إلا أن هناك فجوات كبيرة بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية والدول المعتمدة على هذه الموارد. واعتبرت الدراسة المعدل الحالي للزيادة السكانية في هذه المنطقة والبالغ نحو 2% سنوياً، من بين أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، وبالتالي تنخفض العائدات بنسبة الفرد انخفاضاً سريعاً. ونظراً لأن متوسط معدل تغطية شبكة الكهرباء يصل إلى نحو 90%، واقتراب أداء بعض الدول من تغطية مناطقها كافة بنسبة 100%، فإن إجمالي القدرة على الحصول على الكهرباء يُعتبر جيداً. إلا أن عدد الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء يُقدر بنحو 28 مليون شخص، ولا سيما في المناطق الريفية، كما أن هناك نحو ثمانية ملايين شخص يعتمدون على الوقود المستخرج من الكتلة الإحيائية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة. وأشارت الدراسة أن أسعار المشتقات النفطية غير منتظمة ودقيقة في عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن مستويات استرداد التكلفة منخفضة في قطاع الكهرباء، ولا تزال أعباء القطاع على المالية العامة الحكومية آخذة في الازدياد في عديد من دول هذه المنطقة، وقد بلغت مستويات من غير الممكن الاستمرار في تحملها. وفي ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإستراتيجية الشاملة المعنية التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي، فإن محاور الإصلاحات الرئيسة في قطاع الطاقة في هذه المنطقة يجب أن تنصب على تحسين نظام الإدارة العامة والكفاءة.
