رفض رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مطلب بكين "بالاعتذار وتقديم تعويض" إلى الصين لاحتجاز قبطان قارب الصيد الصيني الذي تسبب في أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية جيجي برس عن كان قوله إن "جزر سنكاكو جزء من الأراضي اليابانية، وانطلاقا من ذلك لا يمكن التفكير إطلاقا في تقديم تعويض ولا يمكننا قبول المطلب الصيني بالاعتذار ودفع تعويضات". وكان الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية قد رأى أن هذا المطلب "لا أساس له"، وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم كاتسويا أوكادا الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حتى 17 سبتمبر الحالي، إن رفض الصين التراجع سيلحق الضرر بمواقفها الدولية مضيفا "إنها أراضينا وليس هناك خطأ في اعتقاله وفقا للقانون". وتابع أوكادا "هناك آراء تقول إن هذا الأمر يمثل هزيمة كاملة لليابان، ولكن هذه خسارة للصين.. الصين أظهرت للعالم أي نوع من البلاد هي". وانتقدت وسائل الإعلام والرأي العام الياباني بشدة إطلاق سراح القبطان يوم الجمعة الماضي ورأت فيه مؤشرا على الضعف حيال بكين التي شددت ضغوطها من أجل التوصل إلى الإفراج عنه. وأشارت إلى أن الإفراج جاء بعدما احتجزت الصين أربعة يابانيين للاشتباه في خرقهم القانون الذي يتعلق بحماية المنشآت العسكرية الصينية رغم نفي المسؤولين اليابانيين وجود صلة بين المسألتين. من جانبها تمسكت الصين بمطلبها بأن تقدم اليابان اعتذارا لاعتقالها قبطان قارب الصيد الصيني، ولم تظهر أي علامة على التراجع لإنهاء هذا الخلاف بعدما أفرجت طوكيو عن القبطان. وقالت متحدثة باسم الخارجية الصينية في تصريحات نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إن "تصرفات اليابان خرقت بشدة السيادة الإقليمية للصين والحقوق والمصالح الشخصية لمواطن صيني، ومن ثم فالصين لها بالطبع الحق في المطالبة باعتذار وتعويض من اليابان".
